تضررت قدرة السلطة الفلسطينية إلى حد كبير على متابعة شؤون الفلسطينيين في مناطق واسعة خارج المنطقة المصنفة «أ»، بعد وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل؛ ومنعت إسرائيل السلطة بشكل رسمي من العمل في مناطق «ب» و«ج» التي تشكل أكثر من ثلثي مساحة الضفة الغربية، رداً على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف الاتفاقات في مواجهة خطة الضمّ الإسرائيلية. وتقسم الاتفاقات بين السلطة وإسرائيل، الضفة الغربية إلى 3 مناطق: «أ» الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية، و«ب» الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، و«ج» الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية.

وكانت السلطة تعمل في المناطق «ب» و«ج» بتنسيق إسرائيلي يسمح لقواتها بالتحرك في هذه المناطق لإتمام مهام محددة تكون على الأغلب متعلقة باعتقالات وتطويق خلافات، لكن بعد وقف التنسيق الأمني، جرى منع رجال السلطة من الوصول إلى هذه المناطق، وهذا ينطبق أيضاً على المدنيين الذين يحظر عليهم استخدام مناصبهم أو سلاحهم في هذه المناطق. وأكدت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية «كان» أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بأنه من دون تنسيق أمني ومدني، لن يتم السماح لمسؤوليها بالتنقل وتحريك عناصر الأمن التابعين لها من مكان إلى آخر، وسيسري هذا أيضاً في حال اضطرت السلطة إلى تعزيز قواتها في مدينة أو قرية فلسطينية ما، من أجل التعامل مع نزاع عشائري أو أي مشكلة أخرى.

والتنسيق الأمني بدأ عملياً مع أول يوم للسلطة الفلسطينية عام 1993؛ إذ تضمّن اتفاق أوسلو وملحقاته بند تشكيل لجنة أمنية لتحقيق التعاون في المجالات المدنية والأمنية، بما يضمن محاربة «الإرهاب». ويهدف التنسيق أساساً إلى منع تنفيذ أي أعمال هجومية ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي الفلسطينية، لكنه يشمل أيضاً تنسيقاً حول عمل القوات الفلسطينية في مناطق «ب» و«ج»، واقتحامات الجيش مناطق السلطة.

ويرى الإسرائيليون أن هذا التنسيق مهم؛ لأنه يساعد على إحباط 20 في المائة من العمليات التي يخطَّط لتنفيذها، كذلك يراه الفلسطينيون مهماً لأنه يعني كذلك منع هذه العمليات التي ترفضها السلطة الفلسطينية بما يضمن المصلحة الوطنية العليا وتجنب رد فعل إسرائيلي عسكري، وتسهيل عمل السلطة. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى التعميم على عناصر الأجهزة بعدم العمل رسمياً في مناطق خارج حدود السيطرة وتوخي الحذر في التنقل عبر المدن والحواجز الإسرائيلية، وعدم حمل الأسلحة الشخصية لأي سبب كان. وأبلغ عناصر الأجهزة أنهم أيضاً قد يضطرون للعمل في محافظاتهم بحسب تطور الموقف، وأنهم قد يضطرون أيضاً للعمل بزي مدني.

وقبل 4 أيام لم تستطع الشرطة الفلسطينية الوصول إلى منطقة حوارة في نابلس شمال الضفة التي اشتعل فيها خلاف عائلي أودى بحياة اثنين. ومع تصاعد الموقف؛ اضطر أبناء المؤسسة الأمنية من سكان المنطقة نفسها، إلى العمل على تطويق الخلاف قدر الإمكان واعتقال متورطين. ولم تسمح إسرائيل للشرطة الفلسطينية بالتحرك إلى حوارة، لأنها تقع في المنطقة «ج». وفي منطقة أخرى بالضفة؛ قامت الشرطة الإسرائيلية بتوقيف مركبات كبيرة تقلّ عناصر من قوات الأمن الفلسطينية بلباس مدني ودون عتاد أو أسلحة، وأخضعتهم للتحقيق، ثم تحققت من هوياتهم قبل أن تطلق سراحهم.

وقرار منع المسؤولين وقوات الأمن الفلسطينية من التحرك، قد ينسحب على الرئيس محمود عباس نفسه. وذكرت قناة «كان» أن إسرائيل ما زالت حائرة حول كيفية التصرف، فيما لو قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مغادرة رام الله إلى الخارج على رأس حاشية ومن دون تنسيق مع إسرائيل. وعادة يجري التنسيق لخروج عباس، وتكون قافلة الرئيس الفلسطيني مؤمنة من الأمام والخلف من قبل الشرطة الإسرائيلية. وبحسب «كان»؛ فإن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها تدرس «هل تسمح للرئيس الفلسطيني بالخروج من رام الله إلى الخارج من دون تنسيق أمني؟».

ولا تريد إسرائيل تصعيد الموقف حتى الآن، وقررت أنها لن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب قرارها توقيف التنسيق الأمني، ما دامت الأجهزة الأمنية لم تمنع دخول الجيش الإسرائيلي إلى المدن والقرى الفلسطينية، ولم تجرِ حوادث أمنية تحتاج إلى تنسيق أمني. وامتنعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن أي احتكاك غير ضروري مع إسرائيل، وتلقت تعليمات بألا يدخل عناصرها في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، ولا أن يضايقوه خلال اقتحامه المدن، وبحسب التقرير الإسرائيلي، يعمل كل طرف بحكم سنوات الخبرة المتراكمة في العمل وفي حدود معروفة

قد يهمك أيضًا:

الرئيس الفلسطيني يؤكد عدم قبوله بوساطة واشنطن وحدها في أي مفاوضات مقبلة مع إسرائيل

عباس يؤكد أن الأمل بالسلام لا يزال يحدو الفلسطينيين