قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن الدولة تخطو بالفعل بخطى سريعة ومتلاحقة على مسار وضع كافة توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المعد في إطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر" محل التنفيذ، مؤكدة أن الدولة حققت بالفعل إنجازات كبيرة في مجال دعم حقوق الطفل على الصعيدين التشريعي والعملي.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال مشاركتها في مؤتمر إطلاق المراجعة الاستراتيجية (نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال)، وذلك بحضور نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من الوزراء.

وأضافت الوزيرة أن حفل الإطلاق يأتي تتويجا للمسيرة المتميزة التي يضطلع بها المجلس القومي للطفولة والأمومة وشركاء التنمية المحليين والدوليين وفي مقدمتهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD; للارتقاء بجودة حياة الطفل في مصر.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ضوء توجه أعم وأشمل تبنته الدولة المصرية، لدعم وتمكين الأسرة والطفل من خلال التوسع في إرساء دعائم حقوق الأسرة والمرأة والأطفال وتكثيف الاستثمار في البشر، والذي نراه دائما أكثر أوجه الاستثمار عائدا.

وتابعت أن الدولة حرصت على إرساء دعائم حماية حقوق الأطفال في كل من الدستور والقانون المصري، وكذلك كافة اللوائح التي تتناول حقوق الأسرة والطفل كركائز أساسية لعمل الجهات المصرية في الفترة المقبلة وفقا لأبرز المواثيق الدولية، بجانب تفعيل محكمة الطفل وافتتاح محاكم الطفل النموذجية في مختلف المحافظات المصرية.

وأوضحت أن المؤتمر يستهدف دعم الحوار والشراكة التنموية بين كل من الجهات المصرية المعنية والمؤسسات الدولية الشريكة، بما يوفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء رفيعي المستوى من وزارات الصحة والسكان، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنيابة العامة المصرية، إلى جانب ممثلي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشارت هالة السعيد إلى أن مشروع (نحو عدالة صديقة للطفل في مصر) يأتي امتدادا لشراكة متميزة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتم التعاون مع المنظمة في إطار البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، والذي يتم في إطار تنفيذ 36 مشروعا بمختلف المجالات، وكذلك مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي الذي يتم في إطاره إجراء مراجعة إطار الحوكمة العامة، والتي تعتمد بدورها نهجا شاملا وعمليا، وسيصدر في إطارها توصيات بشأن التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وثمنت استهداف مشروع (نحو عدالة صديقة للطفل في مصر)، الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي، ودعم فعالية منظومة عدالة الطفل المصري; وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل، ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يساهم المشروع في تعزيز سيادة القانون وإتاحة الاستفادة من خبرات مختلف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ولفتت إلى أن أهمية تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعد في إطار مشروع (نحو عدالة صديقة للطفل في مصر) تكمن فيما يقدمه من تحليل متكامل لمنظومة عدالة الطفل في مصر، مع الربط بين أهداف الإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة، ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، خاصة الهدف (16) الخاص بتعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ فرص وإتاحة وصول الجميع للعدالة.

وأشارت إلى أن هذا الربط يساهم في تحديد الفجوات وأوجه القصور في المنظومة القائمة لحماية ودعم حقوق الطفل في مصر، والعمل على حلها، بما يعزز جهود مؤسسات الدولة المختلفة في العمل على التصدي للتحديات القائمة في هذا المجال.

وأكدت تضمين وزارة التخطيط لآليات ضمان حقوق الأطفال في المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

ونوهت بأنه تم إطلاق 38 حملة على مستوى 20 محافظة بإجمالي 533 ندوة بالتعاون بين وحدة "لم الشمل" بالأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة استفاد منها حوالي 49 ألف سيدة، بجانب عقد ندوات تثقيفية، وتدريب 900 رائدة مجتمعية لتساعد المجلس في نشر الحملة بمجتمعها.

وأشارت السعيد إلى أنه قد تم في إطار المشروع أيضا إطلاق حملات توعوية من منظور حقوق الطفل، وعلى رأسها حق الطفل في المشاركة، حيث تم تأسيس منتدى أطفال الفيوم من خلال معسكر للأطفال شارك فيه 50 طفلا، وعقد ورشة عمل لـ40 مشاركا لبناء قدرات فرق العمل المحلية، وعقد عدد 2 ورشة عمل لعدد 90 من النشء والمراهقين، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ولفتت إلى ما يتضمنه المشروع القومي لتنمية الأسرة من برنامج تم تصميمه بعناية للحوافز المالية المؤجلة بجانب التدخلات بالمحاور الخمسة الخاصة بالمشروع، حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز الأسر الملتزمة بعدد من الضوابط التي يحددها المشروع للارتقاء بجودة الحياة داخل الأسرة.

وتابعت أنه تم في إطار هذا المشروع إطلاق مجموعة من التدخلات التعليمية التي تستهدف تحسين جودة التعليم لأطفال المدارس، حيث تمت مضاعفة خطط الفصول التعليمية، وتم عقد ندوات توعوية وأنشطة اثرائية لرفع الوعي بمخاطر الزيادة السكانية، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، بالإضافة لتشكيل لجنة مشتركة مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم لوضع محتويات المناهج الدراسية بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

قــــــــــــد يهمك أيـــــــضًأ :

اختتام الدورة السابعة من مسابقة البنك الإسلامي للتنمية "رواد التحول"

التمثيل التجاري يؤكد أن تعاون مع البنك الإسلامي والاتحاد الأوروبي لتنمية مكاتب الخارج