كشفت مصادر سياسية أن حزب الجنرالات «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس و«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، توصلا إلى اتفاق على وضع حد لسيطرة أحزاب اليمين على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وعلى سن قانون يقضي بمنع من توجه إليه لوائح اتهام بأن يترأس حكومة.وقال يائير لبيد، المرشح الثاني وراء غانتس، إن «هذا الاتفاق جاء بداية لمسيرة طويلة نأمل بأن تتكلل بالنجاح لإسقاط حكم نتنياهو برمته».

وأكد لبيد أن «القائمة المشتركة» لن تكون جزءاً من الحكومة القادمة التي يأمل أن يشكلها غانتس: «لكونها أولاً وقبل كل شيء لا تريد أن تكون في الحكومة، وهناك خلاف بداخلها حتى حول التوصية على غانتس لتكليفه بتشكيل الحكومة، وهذا يتماشى مع موقف (كحول لفان) الذي يريد أن يقيم حكومة يهودية ديمقراطية تحرص على أمن إسرائيل، ويوجد بينه وبين القائمة المشتركة خلافات جوهرية حول هذا الموضوع». وقال إن الواقعية السياسية في إسرائيل اليوم لا تحتمل أكثر من هذا التعاون.

المعروف أن رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، سيبدأ بعد غد، الأحد، مشاوراته حول تشكيل الحكومة. ويسعى غانتس حالياً لتجنيد أكثرية، حتى يتولى التكليف، وهو يرى أن رئيس الكنيست الحالي، يولي أدلشتاين، سيشكل عقبة أمامه في كثير من الأمور الإجرائية، ولذلك يضع في رأس سلم أولوياته إسقاطه في الجلسة الأولى للكنيست الجديد التي ستعقد الاثنين القادم، وانتخاب رئيس للكنيست من حزبه هو النائب مئير كوهين. وعندها سيطرح مشروع قانون يمنع أي نائب متورط بلائحة اتهام جنائية، مثل نتنياهو، من تشكيل حكومة. وسيكون هذا القانون، في حال النجاح في فرضه، ساري المفعول من الكنيست القادم وليس الحالي، باعتبار أن فرض قانون بأثر رجعي أمر غير مقبول. والحكمة من ذلك هي أن نتنياهو الذي يسعى حالياً لإفشال جهود تشكيل الحكومة مرة أخرى، معني بانتخابات رابعة، وحسب تخطيطه، سيرفع نسبة تمثيله في انتخابات كهذه، لذا فالهدف هو منعه من تشكيل حكومة حتى لو فاز في الانتخابات في حينها.

بالمقابل، يفضل حزب الليكود بزعامة نتنياهو، أن يحصل غانتس على تكليف رئيس الدولة لتشكيل الحكومة أولاً، وسط توقعات بأن يفشل في ذلك، وهو يستند في هذا التقدير على الخلافات القائمة في معسكر غانتس؛ حيث إن هناك ثلاثة نواب على الأقل، اثنان في «كحول لفان»، هما يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر، والنائبة أورلي ليفي أبيكاسيس من اتحاد أحزاب اليسار: «العمل – غيشر – ميرتس»، يرفضون دعم حكومة يشكلها غانتس بدعم من القائمة المشتركة، حتى ولو من الخارج. وهناك ثلاثة نواب يمثلون حزب التجمع الوطني في القائمة المشتركة، هم أنطانس شحادة وهبة يزبك وسامي أبو شحادة، يعارضون دعم حكومة كهذه حتى لو من الخارج. وعليه، فإن عدد مؤيدي غانتس سيهبط إلى 56 نائباً مقابل 58 مؤيداً لنتنياهو.

ويحتدم النقاش في الساحة الحزبية والسياسية والإعلامية في إسرائيل حول هذه القضية، وترتفع أصوات كثيرة تعتبر «رفض حكومة تستند إلى (المشتركة)، موقفاً عنصرياً ضد العرب»، وتطالب بالتوقف عن ذلك وإحداث تغيير. وقال عضو الكنيست، يوفال سيغالوفيتش، من «كحول لفان»، إنه أمام الخيار بين أن تقوم في إسرائيل حكومة يقودها إنسان متهم بقضايا فساد خطيرة، ويحاول تحطيم الأسس الديمقراطية لإسرائيل، وبين حكومة برئاسة غانتس مدعومة من العرب، لن يتردد في تفضيل الخيار الثاني.

وقال النائب لبيد: «أنا أيضاً لا أحب أن أرى حكومة يتحكم فيها حزب يساند الإرهاب مثل (التجمع)، ولكن في الوقت نفسه هناك 12 نائباً في (المشتركة) لا يساندون الإرهاب، وهؤلاء أريدهم شركاء حتى لو من خارج الائتلاف. فأنا أرفض نزع الشرعية عن العرب. يوجد لي قريب يعالج في المستشفى من مرض السرطان. الممرضة التي ترافقه في العلاج بإخلاص شديد ومهنية عالية هي شابة عربية. أنا أخجل منها عندما أسمع قادة سياسيين ينزعون الشرعية عن العرب»

قد يهمك أيضًا:

النائب العام الإسرائيلي يكشف عن مفاجأة بشأن استقالة بنيامين نتنياهو

تظاهر الآلاف وسط تل أبيب دعما لنتنياهو