عقدت الحكومة السودانية بمجلسيها “السيادة والوزراء” اجتماعًا مشتركًا عقب أداء أعضاء مجلس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية لليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي ورئيس القضاء، إيذانًا بإطلاق صافرة انطلاق أعمال الحكومة الجديدة التي تحكم البلاد لثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فيما بشّر وزير المال بالحصول على “دعم من المجتمع التنموي” لن يتأثر بالعقوبات المفروضة على السودان.

وقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في إفادات عقب أداء اليمين الدستورية، إن أداء اليمين الدستورية أمس، يكمل تأسيس الحكومة المدنية كاملة بمشاركة عسكرييْن هما وزيرا الداخلية والدفاع، وأوضح أن ثمانية عشر وزيرا أدوا اليمين الدستورية، وأن نقاشا دار حول الوزير التاسع عشر، أدى لتعديل المرسوم الدستوري بتوافق المجلسين، ليؤدي الوزراء اليمين الدستورية، وإرجاء تعيين وزيري الثروة الحيوانية والسمكية، والبنية التحتية لوقت لاحق.

وتعهّد الفكي بعودة مجلس السيادة لمهامه الدستورية التي حددتها الوثيقة “القليلة جدًا”، فيما سيقع ثقل المهام الأكبر على الحكومة. وبدوره، قال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، إن تضحيات شعب السودان العظيمة جعلت من الدولة المدنية ممكنة، وأضاف: “لولا الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للشعب ومسيرته نحو العدالة، لما كان هذا ممكنا، ولما كنا هنا هذا اليوم”.

ووصف صالح بدء المرحلة الانتقالية بأنه “لحظة تاريخية” مملوءة بعزم أكيد على الوفاء بالعهد للشهداء والشعب، والعمل لتحقيق أهداف الثورة، التي ضحى من أجلها الشهداء، مسترشدين بإعلان الحرية والتغيير والاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.

ووعد بإنفاذ برامج تفصيلية سيعمل عليها الوزراء كل حسب اختصاصه، ترفع لمجلس الوزراء لتكون “الخطة الوطنية” التي ستحمل عليها الحكومة، خلال ثلاث سنوات، وأضاف: “قد تبدو الآمال والطموحات التي كان يحلم بها الشعب مستحيلة، لكنها الآن ممكنة التحقق عبر جهدنا وعملنا المشترك”.

وأكد صالح على أن الوزراء ومجلس السيادة أبدوا استعدادهم للعمل المشترك “بلا تفصيل لمكون عسكري أو مدني، والعمل المشترك من أجل المهمة الوطنية المشتركة”.

ونقل عن رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء قولهما إن “العالم عينه علينا ويراقبنا، بالتأكيد هي نظرات ملؤها الإعجاب، لكن أيضا ربما ملؤها الانتظار والترقب لاستجابتنا للتحديات العظيمة التي تواجهنا”.

وشددت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي على أن تشكيل مجلس الوزراء خطوة من خطوات الثورة، وتعهدت باستمرار روح الفريق بين الوزراء لخدمة الشعب بما يليق بالتضحيات واستصحاب شعار الثورة “حرية، سلام، وعدالة”، والالتزام بالشفافية لمواجهة التحديات وقهرها.

من جهته، تعهد وزير المالية والاقتصاد إبراهيم البدوي، بإنفاذ برنامج اقتصادي نهضوي يعكس قيم الثورة، يتضمن برنامجا اقتصاديا إسعافيا للمائتي يوم الأولى، والذي يهدف لتحقيق خمسة محاور رئيسية هي “تثبيت الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة الموازنة ورفع الجهد المالي، للإيفاء بالالتزامات تجاه الشعب في الرفاه الاجتماعي والصرف على التعليم والصحة والتنمية”.

وقال البدوي إن وزارته ستضطلع بإجراءات إسعافية سريعة وناظمة لتكملة الأسواق وتثبيت الأسعار وتوفير وسائل تخيف تكلفة المعيشة، وأضاف “الشعب السوداني الآن حر سياسيا ووجدانيًا، لكنه مقهور اقتصاديا”، ما يستدعي معالجة هذا الوضع عاجلا “ريثما يتم التوفر على برامج اقتصادية لتثبيت الاقتصاد الكلي، ومكافحة التضخم وتدهور أسعار الصرف وأزمة السيولة، وغيرها”. وبحسب البدوي فإن ثالث أهداف خطته يسعى لمعالجة بطالة الشباب عن طريق برامج إسعافية قصيرة المدى وطويلة المدى وذات المدى المتوسط، والانتقال من العون الإنساني إلى التنمية المستدامة في المناطق الثلاث التي تشهد الحروب، وتابع “نعتقد أن التركيز على هذا الجانب سيؤسس على دعم توجه جديد، يؤدي إلى إعطاء الأولوية القصوى لعملية بناء السلام”.

ووعد البدوي بدعم التوجه نحو بناء السلام الذي يقوده رئيسا مجلس السيادة والوزراء، عن طريق انتهاج أسلوب التنمية المستدامة، وقال: “هناك دعم كبير من المجتمع التنموي، غير مقيد، ولن يتأثر بالعقوبات المفروضة على السودان”.

وتعهد الوزير بالعمل في المرحلة الخامسة من خطته الإسعافية، على بناء القدرات، خاصة في مؤسسات إدارة الاقتصاد والوزارات الاقتصادية، وتحضير الاقتصاد السوداني للانطلاق في السنة الثانية والثالثة نحو القيمة المضافة والتصنيع، خاصة في مجال الثروة الحيوانية والحبوب الزيتية، وأضاف: “هناك ما يمكن أن يوصف بالقطوف الدانية، التي يمكن إنجازها خلال الفترة الانتقالية”.

وأوضح الوزير أن وزارته ستعمل على الانتقال من دعم السلع، إلى دعم الإنسان بصورة مباشرة، وأضاف “هو مشروع استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها مكافحة الفقر والانتقال من تمكين الفئة كما كان سائدا، إلى تمكين المواطن السوداني على المستوى الواسع والعريض”.

وقطع البدوي بأن الإجراءات التي سيتبعها في إدارة اقتصاد البلاد ستمكن بنهاية الفترة الانتقالية، من الانتقال إلى التطور الهيكلي عن طريق المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الطرق والإنشاءات والمطارات، بما يجعل الاقتصاد مستعدا للثورة الرقمية التي تشكل الاقتصاد العالمي.