وضعت قوى سياسية لبنانية خيار تقديم طعن في انتخابات المغتربين، ضمن خياراتها لمواجهة تغيير مراكز اقتراع المغتربين «في حال ثبت أي تلاعب أو عرقلة لوصول المقترعين إلى أقلام الاقتراع»، أو «تدني نسبة التصويت بسبب فارق المسافات»، وذلك بعد خطوات قانونية عدة اتُخذت خلال الأسابيع الماضية اعتراضاً على تغيير مراكز الاقتراع.

وتنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية غداً (الجمعة) بفتح صناديق الاقتراع للمغتربين في دول تعتمد نهار الجمعة يوم عطلة نهاية الأسبوع، وهي المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وسوريا، وسلطنة عمان، ومصر، والبحرين، والأردن، والعراق، وإيران. ويبدأ اليوم (الخميس) الصمت الانتخابي في تلك الدول، حيث بدأت مهلة حظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها، حسب ما يفرض قانون الانتخابات النيابية اللبنانية.
ويشكو المغتربون في بعض الدول الأوروبية، وأميركا الشمالية، وأستراليا التي تجري فيها الانتخابات الأحد المقبل، من «تبعثر أقلام الاقتراع» في مناطق لا يستطيع الناخبون الوصول إليها بسهولة، بسبب بعد المسافات، فضلاً عن استحداث آليات لتوزيع أقلام الاقتراع، وإرباك الناخبين الناتج من اضطرارهم إلى قطع مسافات طويلة؛ ما يرتب على الناخبين تخطيطاً مسبقاً وخطة انتقال من مكان الإقامة إلى مركز الاقتراع. واتُهمت وزارة الخارجية بـ«تشتيت الأصوات» عبر طريقة توزيع مراكز الاقتراع، حيث «لم تقسِّم الناخبين المغتربين وفق المراكز الأقرب إلى أماكن سكنهم كما حصل عام 2018»؛ وهو ما دفع تكتل «الجمهورية القوية» إلى طلب «حجب الثقة» عن وزير الخارجية قبل أسبوعين.
وتنظر قوى سياسية لبنانية معارضة لـ«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» بريبة إلى تلك الإجراءات؛ خوفاً من أن تسفر عن تشتيت أصوات المغتربين وإضعاف الإقبال على الاقتراع. وقالت مصادر في ماكينات انتخابية معارضة، إن الصورة ستتضح بعد إجراء انتخابات المغتربين، مشيرة إلى أنه «في حال كان هناك أي تلاعب، أو اتضح أن هناك عرقلة لوصول المغتربين إلى مراكز الاقتراع بسبب إعادة توزيع المراكز، أو شكلت التعديلات مانعاً لوجيستياً ساهم في تدني نسبة التصويت، وفي حال ثبتت أي انتهاكات، فإن خيار الطعن بنتائج الانتخابات أمام المجلس الدستوري في لبنان سيكون قائماً بالتأكيد»، لافتة إلى «شبهات تترتب على وزارة الخارجية جراء تلك التعديلات»، بالنظر إلى أن المجلس الدستوري هو المحكمة التي تنظر في دستورية القوانين وتُقدّم الطعون أمامها.
وحاول حزب «القوات اللبنانية» خلال الأسابيع الماضية الحد من تأثير تلك الإجراءات الرسمية عبر أربع خطوات قام بها، حسب ما قالت مصادر «القوات»، تمثلت في «تقديم شكوى قانونية أمام هيئة الإشراف على الانتخابات، والدعوة إلى جلسة نيابية لحجب الثقة عن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وجولة ممثلي الحزب على عواصم القرار لوضعهم بصورة ما حصل»، إضافة إلى خطوة رابعة لحماية صناديق الاقتراع بعد نهاية عملية الاقتراع، لكنها لم تنجح في سد هذه الثغرة.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية الاقتراع تنتهي في منتصف الليل، بينما شركة الشحن (DHL) تتسلم الصناديق في الثامنة صباحاً، وخلال هذه الفترة تُسلم الصناديق إلى القنصليات اللبنانية قبل تسليمها لشركة الشحن التي تنقلها بدورها إلى لبنان بغرض فرزها.
وأضافت «كان هناك طلب بأن توضع الصناديق بعهدة شركة خاصة تتسلمها وتسلمها بدورها لشركة الشحن، لكن هذا المقترح رُفِضَ بحجة أن لا وجود لموازنة معنية بهذا الجانب»، وهو مقترح يُرفض للمرة الثانية بعد انتخابات العام 2018. وعليه، تضغط «القوات» لأن يضطلع المندوبون بمهمة مواكبة الصناديق خلال هذه الفترة والسهر عليها «لأننا حريصون على كل صوت لبناني في الداخل والخارج بالنظر إلى أن هناك شبهات بمؤامرات على هذا المستوى».
وفي ظل الشكوك والمخاوف من شفافية العملية الاقتراعية، تقوم قوى سياسية بحثّ الناخبين على الاقتراع بكثافة لإحباط أي مساعٍ للتشويش على التصويت أو إرباك العملية بأكملها، وهي أصوات تراهن عليها القوى السيادية والتغييرية على ضوء استطلاعات الرأي التي ترجح أصواتاً لها في الاغتراب بما يتخطى أصوات القوى الممثلة في الحكومة الآن.
وتنطلق مخاوف تلك القوى من أن هناك عملية إرباك «مقصودة» ظهرت بطريقة التسجيل «لتصعيب عملية الاقتراع وتعقيدها بهدف عدم ذهاب المغتربين إلى الانتخابات»، وعليه، جرت عملية حث المقترعين «لتسليط الضوء على الانتهاكات ودفعهم لمزيد من الإصرار على الاقتراع»، حسب ما قالت مصادر الماكينات الانتخابية المعارضة لـ«التيار الوطني الحر».
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية «استنفرت القاعدة الانتخابية في الخارج، وشكلت إصراراً لديها للمشاركة لقطع الطريق على محاولات التشويش ونسج المؤامرات على التغيير»، وقالت، إن الإجراءات التي اتخذت «استفزت الناس واستنفرت الاغتراب للتصويت ضدهم».
ويبلغ عدد الناخبين في الاغتراب نحو 225 ألف ناخب، ويتوزعون على القارات الست، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية يومي الجمعة والأحد. وسجّل العدد الأكبر من الناخبين أسماءهم في أوروبا تلتها آسيا، وأميركا الشمالية، في حين تدنت النسبة في أميركا اللاتينية. ويُنظر إلى ارتفاع عدد المسجلين في المشاركة عما كان الأمر عليه في العام 2018 بأكثر من 75 ألف ناخب، على أنه دليل على الحماس والرغبة الشديدة في المشاركة في هذه العملية.