أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، أن التحقيقات لن تستثني أحدًا وأن هناك 17 ملفًا عن الفساد أُحيلت إلى التحقيق، معلنًا أن الحكومة العتيدة ستضم كفوئين بعيدين عن الشبهات.
جاء كلام عون أمام المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساروج كومار، حيث قال إن “الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد”، لافتًا إلى أن “التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحدًا من المتورطين”.
وخلال اللقاء، قال عون: “لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصًا من الناحية الاقتصادية، وهو في أمسّ الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات وتلقى الدعم المطلوب من الشعب”، مشيرًا إلى أن “المشاريع الإصلاحية التي اقترحتها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب، وأهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الأموال المنهوبة وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية”.
وأكد عون أنه لن يتردد “في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة، علمًا بأن الملفات التي أُحيلت على التحقيق، سيتم السير بها وعددها 17 ملفًا تتعلق بالفساد، والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين”.
 
أعلن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة رفضه الحضور إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي طلب الاستماع إلى إفادته حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسًا للحكومة بين عامي 2006 و2008.
وبعدما كانت “الوكالة الوطنية للإعلام” ذكرت، أن إبراهيم قرر الاستماع اليوم إلى السنيورة، عاد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وقال لـ”الوكالة”، إنه “بسبب تعذر إبلاغ الرئيس فؤاد السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه لدى النيابة العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده، فقد تقررت جدولة الجلسة من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها يوم الخميس في 14 الحالي”.
وأكد السنيورة لـ”الشرق الأوسط”، أنه “لن يحضر إلى مكتب إبراهيم؛ لأن هذا الموضوع هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لدي شيء أضيفه”، مؤكدًا “لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه”.
وأضاف السنيورة “أنا رجل تحت القانون وأخضع له، ولدي ثقة كاملة بما قمت به لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكنت قمت بالشيء نفسه لو كنت اليوم رئيسًا للحكومة”.
وعزّز موقفه بالقول: “سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في عام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في إدراج مجلس النواب”.
وفي حين يتّهم بعض الفرقاء السنيورة بالإنفاق خلال توليه رئاسة الحكومة، بين عامي 2006 و2008، بعد استقالة الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف، من دون مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات إلى الحكومة اللبنانية، إلا أنه رد على ذلك في مؤتمر صحافي مفصل في شهر مارس (آذار) الماضي، واصفًا “قصة الـ11 مليار دولار” بـ”العاصفة في فنجان”.
وأكد “هذا الإنفاق الذي تم أكان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة لم يكن إنفاقًا مخالفًا للقانون، بل كان قانونيًا كامل الأوصاف”، مشيرًا إلى “أن الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري”.
وأضاف: “أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس، وليكون الأمر واضحًا لدى الجميع”.

قد يهمك ايضاً :

البنك الدولي يُحذر من ارتفاع نسب الفقر في لبنان ويكشفت عن توقعات سلبية للاقتصاد