أفضت لقاءات ماراثونية عقدها نشطاء عشرات الجمعيات والتنظيمات في الجزائر، إلى اقتراح أسماء شخصيات عدة ليكونوا وسطاء في جولات حوار مرتقبة، تجمع السلطة بالحراك الشعبي، وفي غضون ذلك أمرت «المحكمة العليا»، بإيداع وزير الصناعة السابق محجوب بدة رهن الحبس المؤقت بعد اتهامه بالفساد.

وأعلن عبدالرحمن عرعار، رئيس «المنتدى المدني للتغيير»، الذي يضم جمعيات عدة مشاركة في الحراك، خلال مؤتمر صحافي احتضنته العاصمة، عن لائحة تتكون من 13 شخصا، غالبيتهم من إيقونات الحراك الجاري منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، وقال إنهم «قادرون على قيادة الوساطة والحوار»، الذي دعا إليه الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح منذ عشرة أيام، كما دعا إليه قبله قائد الجيش الجنرال أحمد قايد صالح.

وتضم اللائحة أسماء كبيرة من المجتمع، أبرزهم وزير الخارجية السابق ومرشح رئاسية 1999 أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيسي الوزراء السابقين مقداد سيفي ومولود حمروش، ورئيس البرلمان السابق كريم يونس، وأيقونة الثورة جميلة بوحيرد، والمحامي البارز مصطفى بوشاشي.

اقرأ أيضًا:

آلاف المحتجين في الجزائر يُطالبون برحيل بقايا حكم بوتفليقة

وقال عرعار، وهو ناشط بارز في مجال حماية الطفولة، إن «الهدف من المسعى البحث عن مخرج للأزمة فقد أجرينا اتصالات مع فريق من الشخصيات الوطنية لتحقيق هذا الهدف، وأبدوا استعدادا للمشاركة في الوساطة والحوار».

كان بن صالح دعا قبل أسابيع الأحزاب والناشطين إلى اختيار شخصيات مستقلة عن الحكومة، ليكونوا وسطاء بين المتظاهرين والسلطة، بغرض بحث تنظيم انتخابات رئاسية «في أقرب الآجال»، وفشلت الحكومة في تنظيم الرئاسية، التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/ تموز، بينما عجز بن صالح عن إقناع الأحزاب والجمعيات بالتحاور معه.

ورفض عرعار الحديث عن «شروط» للحوار مطروحة على السلطة، مفضلا التأكيد على «ضرورة إحداث ظروف تسمح بنجاح الوساطة والحوار، وينبغي أن يتوفر مناخ عام على الصعيد السياسي، حتى ينجح فريق الشخصيات في مهمته»، مشددا على أنه «إذا تمت الموافقة على الفريق فإنه سيبدأ المهمة فورا». وكان يقصد بذلك أن يقبل به الحراك، الذي سيبدي موقفه من «الشخصيات الـ13» في مظاهرات الغد، كما يقصد موقف السلطة الفعلية (الجيش) من هذه الأسماء المقترحة.

وأكد عرعار أن «الإفراج عن المعتقلين السياسيين سيكون خطوة إيجابية، من شأنها تعزيز الحوار والثقة في الشخصيات الـ13»، في إشارة إلى اعتقال سياسيين ورموز تاريخية وشبان من الحراك.

وقال رئيس البرلمان السابق كريم يونس في بيان «إن هذه المبادرة تدخل في إطار المسار السيادي للوساطة بين أبناء الوطن، وهي تندرج في روح المطالب الشرعية لملايين الجزائريات والجزائريين، الذين خرجوا إلى الشارع للتعبير عن غضبهم، وعن رغبتهم في التغيير».

ويرفض الحراك ترتيبات السلطة بشأن تنظيم الرئاسية، ويرى في إصرارها على الانتخابات إرادة من جانبها لفرض مرشح مفترض لها، ما يعني أن لا شيء سيتغير، حسب المتظاهرين.
وأودع المستشار المكلف قضايا الفساد بـ«المحكمة العليا»، الوزير السابق محجوب بدة الحبس المؤقت بتهمة «تقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات».

وسئل بدة خلال الاستجواب عن صلته برجل الأعمال حسن عرباوي، الذي يملك شركة لتركيب سيارات كورية جنوبية، والذي يوجد هو أيضا في السجن بتهم فساد، وتم سجن 17 شخصا في هذه القضية، غالبيتهم موظفون بوزارة الصناعة الذين منحوا تراخيص لعرباوي، سمحت له ببناء مصنع لتركيب السيارات بطرق غير قانونية، حسب ما جاء في تحقيقات الدرك الوطني.

وسُجن وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بنفس التهم، بينما رفض زميله عبدالسلام بوشوارب، المكلف السابق بنفس القطاع، الاستجابة لاستدعاء المحكمة العليا، وهو يقيم في فرنسا، ولذلك يرجح إطلاق مذكرة اعتقال دولية ضده

قد يهمك أيضًا:

التحقيق مع 5 رجال أعمال مقربين من بوتفليقة في قضايا فساد بالجزائر

الجزائريون يتظاهرون في الشوارع للجمعة التاسعة على التوال