أعلنت الجزائر تأييدها لـ«الموقف الصيني من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان»، ودعمها لبكين بخصوص الوضع في إقليم شينجيانغ، وموقفها من معارضيها في هونغ كونغ. كما أكدت «تطابق وجهات النظر»، بين العاصمتين، حول قضايا دولية من بينها القضية الفلسطينية والوضع الأمني في الساحل الأفريقي، وحول النزاع في الصحراء.
ولأول مرَّة تخوض الجزائر، بهذا الوضوح، في أحداث تخص شأناً صينياً محضاً. وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية رمضان لعمامرة، الذي بدأ أول من أمس زيارة إلى بكين تدوم 3 أيام؛ حيث صرَّح حسب بيان للخارجية الجزائرية، بأن بلاده «تعرب عن تمسكها بمبدأ الصين الواحدة»؛ داعياً إلى «ضرورة العمل على تفادي تسييس»، ملفات مثل المسألة الحقوقية في الصين (في إشارة إلى قضية مسلمي الأويغور)، والوضع في شينجيانغ؛ حيث فرضت واشنطن، العام الماضي، عقوبات على الشركات الصينية المتهمة بانتهاك الحقوق الأساسية في الإقليم الواقع شمال غربي البلاد.
ونقل البيان عن وزير خارجية الصين وانغ يي: «دعم الصين لجهود الجزائر الرامية إلى صيانة أمنها القومي واستقرارها، مشيداً بالنهج التنموي الذي تبنته لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة».

وأكد الجانبان، حسب البيان، على «ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، في ظل الاحترام المتبادل والالتزام بالمبادئ القائمة على العدل والإنصاف، والدفع نحو إيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات الأخرى بالمنطقة».
وبحسب البيان: «أعرب الجانب الصيني عن تطلعه لمساهمة الجزائر الإيجابية، في تعزيز التعاون الجماعي بين الدول العربية والصين؛ خصوصاً بخصوص إعداد القمة العربية-الصينية (المرتقبة في السعودية العام المقبل)، معبراً عن تأييده لدور الجزائر البناء والمهم على الساحتين الإقليمية والدولية».
وأثنى لعمامرة، من جهته، على «دعم الصين الدائم للقضية العربية العادلة، وتقديره للمبادرات والأفكار التي طرحتها الصين، والجهود الإيجابية التي بذلتها في سبيل إيجاد حل عادل ودائم للقضايا في الشرق الأوسط». وقال إن الجزائر «تتطلع إلى دور أكبر للصين في الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة».
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية، أن الجانب الصيني «أشاد بالدور الإيجابي للجزائر في دعم الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والصحراء، والتسوية السلمية للأزمات؛ خصوصاً في ليبيا ومالي، وكذا جهودها في مجال تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، إلى جانب مساعيها الحثيثة في إطار تنفيذ عهدتها كمنسق الاتحاد الأفريقي للوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف، ومكافحة امتداد هذه الآفة الخطيرة في أرجاء القارة».
وبشأن الحرب في أوكرانيا، نقل البيان عن الوزيرين «ضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مع التمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، ومراعاة الانشغالات الأمنية المعقولة للأطراف المعنية، وضرورة الالتزام بحل النزاعات سلمياً عبر الحوار والتفاوض، وعدم إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي، تفادياً لانتهاك القواعد الدولية والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول، وضرورة التخفيف من حدّة الانعكاسات الإنسانية التي قد تنجم عنها، كما يحرص الجانبان على بذل جهود مشتركة في هذا الصدد».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بوادر مُقاطعة بين الجزائر وفرنسا بعد إلغاء زيارة رمضان لعمامرة

وزير الخارجيّة الجزائريّ يؤكّد أهمية وحدّة الموقف العربيّ