عقد مجلس السيادة السوداني ورئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، اجتماعا مشتركا ناقشا خلاله ما تم التوصل إليه من اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه مع الحركات المسلحة في جوبا، كما ناقشا زيارة الرئيس الإريتري آسياس أفورقي الذي يصل الخرطوم السبت.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، إن الاجتماع أكد دعمه للخطوات التي تمت في ملف عملية السلام بالتوقيع على إعلان المبادئ وحسن النوايا مع الحركات المسلحة المنضوية في تحالف «الجبهة الثورية» والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.

وأضاف الفكي «تمت مناقشة ترتيب تشكيل فريق تفاوض مشترك من مجلس السيادة ومجلس الوزراء يقود المحادثات مع الحركات المسلحة» التي من المقرر أن تنطلق في الرابع من الشهر المقبل. وقال الفكي إن الاجتماع ناقش أيضا الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإريتري إلى البلاد، والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى الغد. وعقد الاجتماع الذي استمر لثلاث ساعات بعد عودة رئيس الوزراء من أول زيارة خارجية له إلى دولة جنوب السودان امتدت ليومين أجرى خلالها مباحثات مع رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت.

وقال حمدوك إن المباحثات التي جرت مع المسؤولين بدولة جنوب السودان تطرقت إلى العديد من القضايا العالقة، إلى جانب حركة التجارة والتنقل بين البلدين. من جانبه قال الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الفريق الركن محمد علي إبراهيم، في تصريحات صحافية، بأن اجتماع مجلس السيادة ورئيس الوزراء، استمع إلى التنوير المقدم من وفد المجلس حول لقاءاته بالحركات المسلحة وما تم التوصل إليه من اتفاقيات.

ويصل الرئيس الإريتري، آسياس أفورقي، الخرطوم صباح اليوم في زيارة تمتد ليومين تلبية لدعوة مقدمة من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وقالت وكالة السودان للأنباء بأن الرئيس الإريتري سيجري مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة، كما سيلتقي عضو مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ويجري مشاورات منفصلة مع رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، تتناول المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في الإقليم.

وانتقدت منظمة العفو الدولية في أول زيارة لها للسودان منذ 13 عاما، استخدام قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع والقوة المفرطة لتفريق آلاف المحتجين السلميين خلال المظاهرات التي شهدتها الخرطوم أول من أمس تطالب بالإسراع في تعيين رئيس القضاء والنائب العام. وقال السكرتير العام للمنظمة، كومي نايدوو في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، بأن المنظمة تدعم إنشاء مفوضية حقوق الإنسان، لتلقي شكاوى المواطنين من الانتهاكات التي يتعرضون لها، كما يدعمون فتح مكتب للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالخرطوم.

وأضاف أن وفد المنظمة ناقش مع المسؤولين السودانيين ضرورة أن يلعب التعليم دورا في حقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية بجانب تثقيف الشرطة والجيش والأمن لاحترام حقوق الإنسان. وقال كومي بأن العفو الدولية ستبذل كل جهدها لمتابعة القضايا المتعلقة بتحقيق العدالة والمحاسبة لمرتكبي الانتهاكات خلال فترة الديكتاتورية السابقة في البلاد، مشيرا إلى أنه خلال الزيارة جمعت المنظمة الكثير من الأدلة المتصلة بالجرائم التي حدثت في البلاد في فترات متفاوتة، وستقوم بتقديم تقرير في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأكد سكرتير عام المنظمة، أن أعمال المراقبة لأداء وزارة الداخلية والشرطة ستكون مستمرة من وجهة نظر حقوق الإنسان، بجانب دعم إجراءات العدالة والمحاسبة تجاه أي عمل يقع ضمن انتهاك حقوق الإنسان.

ودعت العفو الدولية السلطات السودانية للسماح للمواطنين بحرية التجمع والتظاهر والاستماع إلى مطالبهم، لأن استخدام القوة المبالغ فيها تجاه المتظاهرين المدنيين أمر غير مقبول على الإطلاق، ويجب فتح باب الحوار معهم.

وقال كومي بأن وفدا من منظمة العفو الدولية سيلتقي رئيس الوزراء، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوصل خلاله أصوات المجتمع السوداني المختلفة الذي يتطلع للحرية والكرامة.

كان مجلس السيادة السوداني أكد على انطلاقة المفاوضات الرسمية مع الحركات المسلحة في الشهر المقبل، تستمر لمدة شهرين كحد أقصى، من أجل إحلال السلام في البلاد خلال الستة أشهر الأولى، كما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية.

ونص اتفاق إعلان المبادئ على إرجاء تشكيل الحكومات الولائية وتعيين الولاة، بجانب تأجيل تعيين المجلس التشريعي، ووقف إطلاق النار والعدائيات والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بالحرب، وإسقاط الأحكام الجنائية الصادرة بحق عدد من قادة الحركات المسلحة.

قد يهمك أيضًا:

رؤية إعلان الحرية والتغيير في السودان لمسودة الإعلان الدستوري ترفض مسألة الحصانات المطلقة

قوى إعلان الحرية السودانية تُعلن إضرابًا في الشركات والمؤسسات