تبدو الأوضاع الأمنية مستقرة في مدينة سرت، الواقعة على ساحل وسط ليبيا، في ظل توتر الوضع العسكري بسبب استمرار «التحشيد» المستمر لتركيا، في إطار دعمها لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، استعداداً لاستعادة السيطرة على المدينة، الخاضعة حالياً لسيطرة «الجيش الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر. وقال مسؤول في مديرية أمن مدينة سرت، التي تدير شؤونها الحكومة المؤقتة الموالية لـ«الجيش الوطني» بشرق البلاد، إن أوضاعها الأمنية «ممتازة»، رغم انشغال سكان المدينة بمتابعة التكهنات والأخبار، التي تتحدث عن معركة «وشيكة» حولها.

وأوضح المسؤول، الذي اشترط عدم تعريفه لـ«الشرق الأوسط»، أن «غالبية السكان مع الجيش الوطني، ومع التدخل المصري متى دعت الضرورة إلى ذلك»، لافتاً إلى حرص الجهات الحكومية والجيش الوطني على توفير كافة النواحي المعيشية للسكان. وأضاف المسؤول ذاته: «معظم الناس هنا يريدون انتهاء الحرب، والحياة تسير بشكل عادي رغم كل أجواء الحرب والتحشيد العسكري المتواصل على أبوابها... والأمن مستقر بشكل جيد»، مبرزا أن الجميع «يترقب انطلاق الطلقة الأولى في المعركة، لكن لا نريد احتلالا تركيا لأراضينا، ولا نريد أن يسيطر الغرباء على ثروات ومقدرات الشعب الليبي».

وقال مسؤول عسكري في «الجيش الوطني» إن قواته تتحسب لهجوم من عدة محاور، خاصة عبر منطقتي الوشكة وبويرات الحسون، على الطريق الرابط بين مدينة مصراتة في غرب البلاد وسرت، مبرزا أن تجاوزهما يعني الوصول إلى ضواحي سرت.

كما نفت مصادر في «الجيش الوطني» صحة ما تردده وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق» حول اندلاع اشتباكات مساء أول من أمس بشكل مفاجئ بين عناصر من «قوات الصاعقة»، وحرس المنشآت النفطية في مدينة البريقة على خلفية سجن أحد أفراد الصاعقة.

من جهة ثانية، اتهمت مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، مجدداً قوات «الجيش الوطني» بالاستمرار في «عسكرة» وتمركز «المرتزقة» الأجانب في منشآتها، وأعربت في بيان لها مساء أول من أمس عن قلقها الشديد لاستعمال منشآتها النفطية «كمواقع حربية»، لأن ذلك «يمكن أن يشعل الحرب، ويتسبب في دمار منشآت النفط والغاز».

وبعدما أدانت ما أسمته «تمركز مرتزقة مجموعة فاغنر، والمرتزقة السوريين و«الجنجويد» في المنشآت النفطية، وآخرها في ميناء السدرة»، طالبت المؤسسة بانسحابهم فورا من جميع منشآتها، داعية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى إرسال مراقبين للإشراف على إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة في كافة أرجاء البلاد.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، قد نفى ما تردد عن وجود أجانب في ميناء السدرة النفطي، وقال إن «المنشآت النفطية تخضع لتأمين حرس المنشآت النفطية، ولا يسمح حتى لعناصر الحرس بدخول المنشآت».

وطالبت مؤسسة النفط جميع الليبيين أن يتذكروا أن ليبيا «تعتمد أساسا على قدرتها في إنتاج وتصدير النفط والغاز، وبالتالي، فإن حماية المنشآت النفطية من التلف أولوية بالنسبة لكل من يرغب في أن يشهد ازدهار ليبيا»، معتبرة أن «استمرار الإغلاق المفروض على النفط الليبي لا يساهم فقط في مساعدة مصدري النفط الأجانب من خلال إزاحة الإنتاج الليبي من الأسواق العالمية فحسب، بل يتسبب أيضاً في أضرار جسيمة للآبار والحقول وخطوط الأنابيب والمعدات السطحية، مما يهدد ثروة ليبيا المستقبلية، ويزيد من تدهور قدرتها الإنتاجية».

ودعت المؤسسة كافة الليبيين الوطنيين الشرفاء إلى «دعم المساعي، الرامية إلى إنهاء هذا الإغلاق القسري، والتصدي لمصالح عملاء الأجانب العازمين على منع ليبيا من إنتاج النفط»، موضحة أنه ينبغي على جميع الليبيين العمل من أجل منع استخدام المنشآت النفطية «كورقة مساومة سياسية من قبل الجماعات المسلحة، وهذا يتطلب وجود قوة أمنية محترفة ومستقلة لحماية حقول النفط، تكون قادرة على مقاومة الضغط الذي تمارسه الجماعات المسلحة».

إلى ذلك، عبرت وزارة الخارجية المصرية على لسان أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسمها، عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، وقالت إنها «تفتقر لأي سند شرعي، بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق، أو في سوريا أو في ليبيا»، مؤكداً أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح، وأهداف لا علاقة لهم بها.

كما أعربت الخارجية أمس عن دهشتها من «تصريحات بعض المسؤولين الأتراك حول مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف، يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية - السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية». مستغربة ما وصفته بمغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها، وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها، وإنما لمجرد تبعيتها الآيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.

قد يهمك أيضا : 

"حراك القبائل" الليبية يفوّض خليفة حفتر إعلان "استئناف إنتاج النفط"

 حفتر يُطالب بالحصول على ضمانات لـ"توزيع عادل" لإيرادات النفط في ليبيا