مجلس الوزراء المصري

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن اعتزام الحكومة نقل كل الهيئات الخدمية الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو 2020، الأمر الذي يشكل عبئاً على المواطنين. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والذي نفى تلك الأنباء.

أكد الجهاز، على أن خدمات المواطنين ستظل موجودة في أماكنها مثل مكاتب الشهر العقاري والأحوال المدنية ووحدات وإدارات ونيابات المرور وغيرها، مشدداً على أن هناك جهودًا مبذولة من كل الوزارات لميكنة الخدمات تخفيفاً عن كاهل المواطنين وإنجاز الخدمات دون أي صعوبات.

وفي النهاية، ناشد الجهاز المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر ال أخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وقد يهمك أيضًا:

العاصمة الإدارية في مصر تنفي وقف شركات عقارية غير ملتزمة بالمواصفات القياسية

مصر تقرر تعليق بيع عقارات العاصمة الإدارية الجديدة