رغم كثرة المنتقدين لقرار تغيير الحكومة الليبية المؤقتة، يواصل مجلس النواب الليبي تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة «الوحدة الوطنية» الحالية، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة.وتزامنت هذه التطورات مع عودة مفاجئة أمس للمشير خليفة حفتر، المرشح الرئاسي، إلى موقعه كقائد عام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، بعد أن أنهى تنحيه مؤقتاً عن المنصب، وعاد لممارسة مهامه، فيما عاد الفريق أول عبد الرازق الناظوري لرئاسة الأركان العامة للجيش. ولم يعلن «الجيش» رسميا عن هذه الخطوة، التي أكدتها مصادر عسكرية وتناقلتها وسائل إعلام محلية، علما بأن حفتر كان قد تقاعد اختياريا، وبشكل مؤقت، عن منصبه قبل الإعلان عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في 24 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكلف الناظوري بقيادة الجيش.
في غضون ذلك، قال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن العمل مستمر على تغيير الحكومة الحالية والتعديل الدستوري، لافتا إلى أن تغييرها «ليس خيارا لمجلس النواب»، على اعتبار انتهاء مدة ولايتها، وفقا لقرار منحها الثقة، الذي يقضي بأن تنتهي أعمال الحكومة في 24 ديسمبر الماضي.
وتقدم مرشحان للانتخابات الرئاسية، هما فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة، وأحمد معيتيق نائب رئيسها. بالإضافة إلى مروان عميش كمرشح ثالث بملفاتهم إلى مجلس النواب، استعدادا للجلسة التي سيعقدها المجلس الاثنين المقبل بمقره في مدينة طبرق (شرق)، لتقديم رؤيتهم وبرامجهم، يعقبها جلسة في اليوم التالي للتصويت. كما قدم معيتيق، أمس، إقرار الذمة المالية الخاص به وبأسرته للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقرها في العاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، نفى الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، ما نسب إليه من تصريحات تتضمن التهديد باستخدام القوة في حال اقتراب أي حكومة جديدة من طريق السكة، مقر حكومة الوحدة بالعاصمة طرابلس.
ومن جهته اعتبر حسين القطراني، النائب الأول للدبيبة، أن تغيير الحكومة «لا يهم، لكن يجب أولا الاتفاق على خريطة طريق واضحة المعالم والتوقيت»، لافتا إلى أن الخلاف «ليس كبيرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، رغم تأكيده أن تغيير الحكومة «شأن مجلس النواب باعتباره صاحب الشأن».كما نفى القطراني لوسائل إعلام محلية أمس تصريحا، نسبه إليه السفير اليوناني بخصوص الاتفاقية المثيرة للجدل التي أبرمتها حكومة «الوفاق» السابقة مع تركيا، وقال إن ما نقله عنه السفير غير صحيح، مشيرا إلى أن مجلس النواب لم يوافق على هذه الاتفاقية حتى الآن.
في سياق مختلف، كشفت لجنة المطالبة بحقوق ومستحقات فرق الرصد والاستجابة السريعة عن اعتداء الحرس الخاص للدبيبة على عاملين تابعين لها، وطالبت في بيان لها، مساء أول من أمس، النائب العام بالتحقيق فيما وصفته بالتصرفات الهمجية التي قام بها الحرس واعتقالهم،

مشيرة إلى أن عناصرها تعرضت للضرب والشتم والإهانة بعد مطالبتهم بمكافآتهم المتأخرة، التي وعدت الحكومة بها.وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية اعتداء الحرس بالشتم والضرب على العناصر الطبية، التابعة لمراكز العزل الخاصة بجائحة «كورونا»، أثناء تظاهرهم أمام مقر الحكومة بطريق السكة في العاصمة طرابلس، للمطالبة بصرف مستحقاتهم.
من جهة ثانية، أعرب خوسيه ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، لدى اجتماعه مع علي الحبري، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، أمس، عن استعداد الاتحاد دعم إعادة الإعمار الشامل، باعتبار أن الاقتصاد يمكن أن يكون المحرك الرئيسي للسلام، لافتا إلى وجوب توحيد مصرف ليبيا المركزي ليُساهم النظام المالي في الانتعاش الاقتصادي.
ومن جانبه، بحث اللواء صلاح النمروش، آمر المنطقة العسكرية ببلديات الساحل الغربي، خلال اجتماع موسع مع مديري الأمن بمدينة صبراتة توحيد الجهود الأمنية والعسكرية في محاربة الجريمة والتهريب، والهجرة غير الشرعية بالمنطقة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

احتجاجات أمام مجلس النواب الليبي للمطالبة بتحديد موعد الانتخابات ورفضاً لمراحل انتقالية جديدة

مجلس النواب الليبي يعلن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها ويدعو عقيلة صالح للعودة لمنصبه