القاهرة ـ سعيد فرماوي
وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بضرورة تحقيق معدلات غير مسبوقة للتنمية البشرية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2019 /2020، وذلك من خلال زيادة معدلات الإنفاق على برامج إصلاح التعليم وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الطبية المختلفة التي بدأت الدولة تطبيقها، مثل مبادرة القضاء على فيروس «سي» والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والكشف المبكر عن التقزم عند الأطفال، وغيرها من المبادرات المتعددة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية، مثل الطرق والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي.
صرح بذلك الدكتور محمد معيط، وزير المال، وقال إن الهدف الثاني الذي أكده الرئيس في الموازنة الجديدة أن تكون (داعمة للنمو) وذلك من خلال زيادة الإنفاق بنسبة 40% على الاستثمارات الحكومية، وهي زيادة غير مسبوقة لدفع عجلة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالباب المخصص للمستلزمات السلعية والخدمية، من خلال زيادته بنسبة 25% على الأعوام السابقة، وزيادة دعم الصادرات بالموازنة بنسبة 50%، لتشجيع الصادرات، وفتح فرص لها في المناطق الصعبة حول العالم، من خلال زيادة المخصصات لفتح معارض خارجية للمنتجات المصرية.
وأكد معيط أن موازنة العام الجديد تستهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة وإصلاح بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، والاعتماد أكثر على الرقمنة والميكنة الحديثة، للحد من تدخل العنصر البشري ومكافحة الفساد.
وأوضح معيط أن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ستبدأ 5 مايو المقبل أولى جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة، بحضور وزيري المال والتخطيط، كما ستشكل لجان معنية في تخصصاتها، لمناقشة كل أبواب الموازنة، حيث سيتم عمل تقرير نهائي عن الموازنة، لعرضها ومناقشتها في جلسة عامة يحددها المجلس لإقرارها وتحويلها لرئيس الجمهورية، لاعتمادها ونشرها بالجريدة الرسمية قبل نهاية 2019، وتعليقا على مشاركة مصر في مؤتمر الحزام والطريق بالصين، أكد معيط سعي الدولة إلى المشاركة في المحافل الدولية التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتحديدا في مجالات الصناعة والدخول في اتفاقيات دولية مرتبطة بتسهيل حركة التجارة لدعم الصناعة الوطنية في كل القطاعات وخلق فرص عمل، مشيرا إلى حرص الدول الصناعية الكبرى والمؤسسات المالية العالمية على دعوة مصر للمشاركة في هذه المحافل لثقتهم بقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات وتحقيق قدر كبير من الاستقرار، ومعدلات نمو متسارعة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا