يستعد الجزائريون للتظاهر بكثافة للجمعة التاسعة على التوالي، بعدما حفزتهم التنازلات التي انتزعوها من السلطة منذ بداية حركتهم الاحتجاجية.

ويتظاهر الجزائريون بالملايين في شوارع مدن البلاد، منذ 22 من فبراير/ شباط الماضي، ولم تنجح استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إخماد غضب الشارع.

ودفع الحراك بوتفليقة إلى التخلي عن ترشحه لولاية خامسة، بعد حكم دام 22 عامًا، ثم إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في 18 أبريل/ نيسان.

وقدمت السلطات، تنازلًا جديدًا لمطالب الشارع، هذا الأسبوع، وغيرت رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، الذي كان أحد "الباءات الثلاثة" من المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالته، أما الشخصيتان الأخريان من "الباءات الثلاثة"، فهما عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة الانتقالي، ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء.

وتجاهل بلعيز في 2013، طلبات بدء إجراءات لعزل الرئيس بسبب "المانع الصحي"، عندما أمضى بوتفليقة في أحد مستشفيات باريس 80 يومًا، بسبب إصابته بجلطة في الدماغ، وكان بصفته رئيس المجلس الدستوري الوحيد القادر على القيام بذلك.

ويُؤكد رحيل بلعيز أن المحتجين يحصلون على تنازل جديد بعد كل يوم جمعة من المظاهرات، لذلك يبدو أن استقالته لن تكون كافية لتهدئة المتظاهرين الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات "نظام بوتفليقة"، وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة ما بعد الرئيس السابق.

ويرفض الغاضبون في الشارع تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة، إدارة المرحلة الانتقالية، وخاصة تنظيم انتخابات رئاسية خلال 90 يومًا حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور.

ويدعم الجيش الذي عاد إلى قلب اللعبة السياسية، بعد استقالة بوتفليقة، مطالب الشارع، محذرًا من "اجتماعات مشبوهة" لمقربين من الرئيس السابق.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
حسان رابحي يُؤكّد أنَّ مقاطعة التحضير للانتخابات الرئاسية لن تُفيد
وسائل الإعلام الجزائرية تستعيد بعض حريتها بفضل "الحراك الشعبي"