أدانت الرئاسة الفلسطينية الأربعاء، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وعبرت الرئاسة، عن رفضها وشجبها الشديدين لهذه الإجراءات الأحادية الجانب، التي من شأنها تدمير ما تبقى من حل الدولتين، وهو تحد لقرارات مجلس الامن ورسالة استخفاف بجهود الإدارة الأميركية، الأمر الذي سيترتب على هذه الممارسات العدوانية، إجراءات فلسطينية وفق قرارات القيادة الفلسطينية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بتنفيذ ما تعهدت به من رفض للاستيطان والإجراءات الأحادية الجانب. وقالت إن هذه الإجراءات الإسرائيلية تستدعي موقفا حاسمًا من أطراف المجتمع الدولي كافة، بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الامن الدولي، لمواجهة هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى سرقة الأرض الفلسطينية وتدفع الأمور نحو حالة من عدم الاستقرار والتوتر، التي ستنعكس سلبًا على الجميع.

كما حذرت من خطورة هذه الممارسات المرفوضة والمدانة، والتي سيترتب عليها عواقب وخيمة، مشيرة إلى أن هذا القرار الإسرائيلي هو رد وتحدٍ للرسالة الأميركية الأخيرة الداعية لوقف "إسرائيل" النشاطات الاستيطانية.
وكان قد صادق "مجلس التخطيط الأعلى للتنظيم والبناء" التابع لـ"الإدارة المدنية" لدى سلطات الاحتلال، الأربعاء، على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد تأجيل الاجتماع لساعات عدة.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن تأجيل الجلسة كان بسبب الضغوطات التي مارستها الإدارة الأميركية على الحكومة الإسرائيلية، إذ أعلنت واشنطن، أمس، عن رفضها للتوسّع الاستيطاني في الضفة. وذكرت "القناة السابعة" أن الاجتماع تمّ تأجيله بسبب إضراب عمالي لموظفي مجلس التخطيط، إلى جانب ضغوط أميركية على حكومة نفتالي بينت لوقف أيّ مخططات بناء استيطاني. وفي ظل الانتقادات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الاستيطان، سعى بينت، إلى التهدئة والامتناع عن تصعيد التوتر داخل مركبات الائتلاف الحكومي، حيث أصدر تعليماته لأعضاء حزبه «يمينا» بالتزام الصمت والامتناع عن الإدلاء بتصريحات تتعلق بشركاء الائتلاف والضفة الغربية والاستيطان. وتأتي تعليمات بينت التي صدرت خلال اجتماع لأعضاء حزبه عُقد هذا الأسبوع، من أجل احتواء التوتر مع الشركاء في الائتلاف الحكومي من حزبَي «العمل» و«ميرتس»، على خلفية بناء وحدات استيطانية جديدة والتوجه لشرعنة البؤرة الاستيطانية «إفياتار».

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان»، أن هذه الوحدات الاستيطانية البالغ تعدادها 3144 التي تمت المصادقة عليها، تأتي ضمن المخطط المعلن عنه مسبقاً من قبل الحكومة الإسرائيلية التي من المتوقّع أن تصادق على بناء 1300 وحدة سكنية لمصلحة الفلسطينيين في المناطق المصنّفة (ج). ومن المقرر أن تتوزّع الوحدات الاستيطانية على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، أكبرها في مستوطنتَي «رفافا» (399 وحدة استيطانية) و«كدوميم» (380) و«كفار عتصيون» (292) و«هار براخا» (286). وأشار المجلس الاستيطاني إلى أن هذه هي أوسع خطة بناء في المستوطنات في عهد إدارة بايدن، التي احتجت على كون بعض هذه الوحدات في عمق الضفة. واتصل وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس وأبلغه بأن حجم البناء في المستوطنات غير مقبول من ناحية الإدارة الاميركية. وكانت الهيئة نشرت الأسبوع الماضي أن حكومة الاحتلال ستصادق على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة. ودعا الاتحاد الأوروبي، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات، وعدم المضي قدمًا في العطاءات المعلنة.

واستنكرت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان قرار المجلس، مشددة على أن حكومة بينيت "ليست حكومة تغيير بل إنها حكومة يسارية بالكامل"، وحملت مؤيدي حل الدولتين داخل مجلس الوزراء المسؤولية عن "النوم أثناء أداء الواجب". وأعلنت سلطات الاحتلال الأحد، عن طرح مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في المستوطنات بالضفة، ومناقصة أخرى لبناء 83 وحدة إضافية في مستوطنة "جفعات هاماتوس" في القدس المحتلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

6 أسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم رفضًا للاعتقال الإداري

أهالي بلدات جنوب لبنان يؤكدون أنهم لا ينتظرون الإذن من الاحتلال لجني محصول الزيتون