انتهت رسمياً، عملية التصويت في الانتخابات المحلية الجزائرية وأغلقت معها مكاتب ومراكز الاقتراع فاسحة المجال أمام فرز الأصوات.وباشر المسؤولون في اللجان ومراقبي سلطة الانتخابات والأحزاب والمستقلين عملية فرز الأصوات، في انتظار إعلان النتائج الأولية من قبل السلطة المستقلة للانتخابات، الأحد، أو في غضون الأيام الـ3 المقبلة بحسب الإعلام المحلي.
وسجلت الانتخابات المحلية نسب مشاركة أكبر من المسجلة في الانتخابات التشريعية، التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، والتي بلغت نحو 24 %.وكشف محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات (الهيئة المشرفة على تنظيم ومراقبة الانتخابات) عن ارتفاع نسب المشاركة في حدود الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي في انتخابات المجالس البلدية إلى 24.27 % أي ما يمثل 5 ملايين و757 ألف و346 ناخبا.فيما وصلت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس الولائية في التوقيت ذاته إلى 23.30 %، ما يمثل 5 ملايين و526 ألف و642 ناخبا، وهي أعلى نسبة من المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي لم تتعدى حينها 23%.

وهذه أكبر نسبة مشاركة شعبية في الانتخابات التي جرت في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، إذ لم تتعد نسب المشاركة الإجمالية في استفتاء تعديل الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 والانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران الماضي 23 % وهي الأدنى بتاريخ الجزائر.وهو ما يعني في قراءة مراقبين تجاوز السلطة الجزائرية حرج المشاركة الشعبية الذي بقي هاجساً مؤرقاً لها، وسط ضمانات وتعهدات رسمية بـ"حماية صوت الناخب".ومع تدني نسب المشاركة في الفترة الصباحية، اضطرت الهيئة الرسمية المشرفة على الانتخابات لتمديد الاقتراع بساعة إضافية.وبعد إعلان النتائج الأولية من قبل السلطة المستقلة للانتخابات، ينتظر أن تعلن "المحكمة الدستورية" للمرة الأولى عن النتائج النهائية في غضون الأيام الـ10 التي تلي النتائج الأولية.وسجلت العملية الانتخابية تجاوزات في عدد من مكاتب ومراكز التصويت بمحافظات مختلفة، أكدت بعضها السلطة المستقلة للانتخابات، وأخرى كشفت عنها أحزاب سياسية ووسائل إعلام محلية.فيما لم تسجل أعمال عنف أو مظاهرات مناهضة للانتخابات كما حدث في بعض مناطق البلاد خلال الانتخابات التشريعية واستفتاء تعديل الدستور.

قد يهمك ايضا

وعود الرفاهية والرخاء للشعب تغمر المشهد الإنتخابي الجزائري

اشتعال الصراع بين المتنافسين في الانتخابات الجزائرية وسط استمرار المظاهرات