قيّم عدد من خبراء الشؤون البرلمانية، أداء مجلس الشورى المصري خلال الـ 3 أشهر الأخيرة، بعد انتقال سلطة التشريع له بعد إقرار الدستور في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأوصوا بإعطاء مشروعات القوانين المهمة، مثل قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية وقانون مجلس النواب، الأولوية على مشروعات قوانين أخرى ثانوية مثل قانون الجمعيات الأهلية وقانون الصكوك.
كما أوصى الخبراء في ندوة أقامها منتدى "رفاعة الطهطاوي"، الثلاثاء، بالاستعانة بالباحثين السياسيين داخل مجلس الشورى باعتبارهم ذوي مرجعيات علمية وسياسية، يتم من خلالهم طرح مشروعات قوانين ذات أولوية لدى الشارع المصري، وبخاصة أن هناك الكثير من الأعضاء ليست لهم سابقة خبرة بالعمل النيابي، وكذلك بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن التمثيل المتوازن للتيارات السياسية، من دون إقصاء تيار لآخر، ونشر كل ما يصدر عن مضابط مجلس الشورى أمام المواطنين كافة، وذلك للوقوف على أهم ما يتم مناقشته داخل المجلس، ومعرفة قرارات المجلس حيال القضايا المتداولة.
وقال خبير الشؤون البرلمانية خليل مرعي، إن "مؤشرات تقييم المجلس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، نجد أن عددًا كبيرًا من أعضائه يتهافتون على اقتراح مشروعات قوانين وليس ذلك بسلطة لهم في الأمور العادية، ومن ثم ومن باب أولى فليست سلطة لهم في الأمور الاستثنائية، الأمر الثاني أنه كان يجب أن يقتصر التشريع على الأمور اللازمة للمرحلة الراهنة، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب، ولكن المجلس ينصرف لمناقشة قوانين ليست ملحة في الظرف الحالي مثل قانون الصكوك وقانون الجمعيات الأهلية المطروح أصلاً منذ عامين، ومن العجيب في الأمر أن كل القوانين التي يناقشها الشورى لابد من أن تُحال إلى مجلس النواب لدرسها، ونرى أن تجربة مجلس الشورى في التشريع متواضعة وضعيفة سواء في الممارسة أو الأدوات، ويظهر ذلك في التشريعات التي يناقشها المجلس حاليًا".
وأكد مرعي أن "البرلمان الفاعل هو الذي يعمل على غرار المحاكم، يبدأ بالاختصاص، وإذا لم يكن مختصًا بالأمر استبعده، وإذا كان مختصًا فيبدأ في القبول من الناحية الشكلية ثم ينظر في الموضوع في المرحالة التالية، ونجد أنه في مناقشة مجلس الشورى لقانون مباشرة الحقوق السياسية، أنه وفي مخالفة دستورية واضحة أن يوافق على القانون في مجموعه، وكان يجب أن يدرس القانون مادة مادة، ثم ينتقل لمناقشته في مجموعه، وأن سن التشريع في المرحلة الحالية يجعلنا نحنّ إلى الشجب والاستنكار، لأن ما يحدث في مجلس الشورى أسوأ من مرحلة (سلق القوانين)، حيث كان ذلك أرقي بكثير مما يقوم به المجلس الآن".
ووضع الخبير البرلماني السيد كريم، مجموعة من المشاهد للوقوف على أهم الملاحظات في تقييم أداء مجلس الشورى، قائلاً إن "المشهد الأول فهو عدم وضوح الرؤية لدى مجلس الشورى، والذي ظهر جليًا عند تحديد اللائحة الداخلية للمجلس، وأن عدد من الأعضاء كان لديهم نهم في تقديم الاقتراحات بمشروعات القوانين، منثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب، علمًا بأن مجلس الشورى ليس من حقه تقديم مقترحات بمشاريع القوانين،
أما المشهد الثاني فهو التوسع في صلاحيات المجلس من دون سقف محدد، في حين عدم مقدرته بالأساس على مجابهة هذا التوسع، سواء من ناحية الأعضاء أو من ناحية المساعدين الفنيين في الأمانة العمومية للمجلس، علاوة على أن مجلس الشورى يعاني في ما يتعلق بمناقشة تقارير الأجهزة الرقابية، ذلك لأن الدستور خوّل ذلك إلى مجلس النواب لمناقشة ذلك، متمثلاً في الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، فمجلس الشورى إذن لديه تقارير عدة أُحيلت إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يشفع في مناقشتها في اللجان المختصة، لأنه ليس على دراية بكيفية مناقشة مثل هذه الأمور، أما المشهد الثالث فيتمثل في الارتباك في مجلس الشورى عند مناقشة مسألة تعيين محافظ البنك المركزي الجديد، حيث أن الرؤية وقت تعديل اللائحة لم تكن قد وضحت بشكل كاف، فكان المجلس على غير علم في ما إذا كان محافظ البنك الجديد وفقًا للمادة التي مفادها أن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية لابد أن تتم الموافقة عليه من مجلس الشورى، فهل من سيتم تعيينه سيقدم بيانه أمام الجلسة العمومية أم أمام أحد اللجان، أم تقوم اللجنة بعمل تقرير يعرض على المجلس".
وأضاف كريم، أن "بعض اللجان تتجاوز أدوارها الأساسية وتقوم بأعمال المراقبة وزيارات ميدانية، وتبين ذلك من خلال أزمة المصريين في ليبيا وفي الإمارات، حتى أن بعض اللجان تقوم بمخاطبة الجهات الحكومية بشكل مباشر، سواء للحصول على معلومات أو لدعوتهم إلى الحضور، علمًا بأنه لا يجب إصدار أية مخاطبات رسمية إلا من خلال رئيس المجلس وليس رئيس اللجنة، كما نجد أن مجلس الشورى قد تسبب في خسارة مصر لمنصبين في البرلمان العربي، وهو مؤسسة دولية واتحاد برلماني يتبع جامعة الدول العربية كان مقره سورية وتم نقله إلى مصر في كانون الثاني/ديسمبر الماضي، وكان هناك انتخابات على رئاسة البرلمان، ورشحت مصر الأستاذ علي فتح الباب، ولم تحصل مصر على أية أصوات وفشلت في أخذ منصب الرئيس، ثم ترشح الشخص ذاته على منصب الأمين العام للبرلمان وأيضًا لم يحصل على المنصب، ثم عاد إلى مجلس الشورى وتم من أجله إنشاء لجنة سميت بلجنة العلاقات الأفريقية، فمجلس الشورى هنا لم ينجح في تغيير الصورة الذهنية عن مجلس الشورى السابق، حتى وإن كانت الدساتير السابقة لم تعط مجلس الشورى الجزء التشريعي، كما يُعاب أيضًا على مجلس الشورى الهجوم على المحكمة الدستورية العليا، وهو أمر ليس في التقاليد أو الأعراف البرلمانية، كما أن مجلس الشورى يتجاوز في تشكيل لجان تقصي الحقائق، في حين أن هذا الاختصاص يُعد من آليالت المراقبة والتي هي أصلاً ليست من الاختصاصات الممنوحة إلى مجلس الشورى بالدستور الجديد".
وتسائل الخبير البرلماني، عما إذا كان مجلس الشورى سيقوم بمناقشة الموازنة العمومية للدولة أم لا؟، وقال "هنا نجد أن المادة (115) والتي تنص على أن صلاحيات مجلس النواب، التشريع والرقابة وإقرار الموازنة، في حين أن مجلس الشورى وخلال 12 يومًا المقبلة وحتى نهاية آذار/مارس 2013، وفي غضون تقديم الحكومة الموازنة العمومية للدولة، فهل مجلس الشورى سيقوم بمناقشتها أم لا وكيف تتم مناقشتها، وهل إذا ناقشها من حقه أن يعدل في الاختصاصات الحصرية لمجلس النواب"، مضيفًا "أرى أن مجلس الشورى ليس مستعدًا بشكل كاف لهذا الأمر، حيث أنه ووفقًا لدستور 71 وقبل تعديلات 2007 عليه، كان المجلس دوره المالي في مناقشة الخطة والموازنة فقط، وليس لوضع تعديلات عليها".