طالب قصر الرئاسة المصري، أعضاء القوى الثورية، بإرسال ترشيحاتهم للمناصب الوزارية خلال التعديل الوزاري المرتقب خلال الأيام المقبلة، فيما أكدت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل مستمر في منصبه حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية، التي يتوقع أن تجرى في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وقال منسق عام رابطة "أسر شهداء ومصابي 25 يناير"، إيهاب الغباشي، إن القصر الرئاسي تجاهل مصابي الثورة في عرض مرشحيهم، على الرغم من أنهم اجتمعوا مع مستشاري الرئيس محمد مرسي، الأحد الماضي، وتناقشوا في مشاكلهم، وأخذوا وعودًا من الرئاسة ببدء حل مشاكلهم من الأسبوع المقبل، مضيفًا أنهم أرسلوا ترشيحاتهم إلى الرئاسة، على الرغم من تجاهلها لهم ووجهوا اللوم لها، لأنهم تناسوا دور الشهداء والمصابين في هذه الثورة وهم الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن، وأن ترشيحاتهم جاءت نيابة عن أسر الشهداء ومصابي الثورة، وعلى رأسهم ناصر زهري، عز الدين دويدار، إيهاب السيد، وائل أحمد السيد، السيد العقيد، حسن حلمي الألفي، والدة الشهيد أحمد إيهاب عزة محمد أحمد، والدكتورة شويكار محمد إبراهيم.
وأوضح عضو حركة "6 أبريل"، محمود رمضان، أنَّ مستشار الرئيس للحوار المجتمعي، الدكتور عماد عبدالغفور، يتواصل معنا دائمًا، وأنه تحدث عن التغيير الوزاري وإمكان ترشيح مجموعة من الشخصيات الثورية القادرة على تولي حقائب خلال الفترة المقبلة، وأن الحركة لم تعط ترشيحات لأنها ترفض التغيير الجزئي وترغب فى وجود تشكيل حكومي متكامل، وبخاصة أن الحكومة أثبتت عجزها على الارتقاء بالملف الاقتصادي وتحسين حياة المواطن، وأن كل القوى السياسية ترفض بقاء حكومة د.هشام قنديل.
وتجري رئاسة الجمهورية، مشاورات مكثفة مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات الرقابية المختلفة، لسرعة الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب وحركة المحافظين الجديدة، تمهيدًا لصدور قرار جمهوري بهما خلال أيام قليلة، حيث أكدت مصادر أن رئيس مجلس الوزراء مستمر في منصبه حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تجرى في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على أن يتم تشكيل حكومة جديدة في مطلع العام المقبل، مرجحة أن تشمل التعديلات المرتقبة تغيير نحو 8 وزراء و10 محافظين، لهدف ضخ دماء جديدة فى الوزارات والمحافظات التي لم يلمس المواطن تحسنًا في أدائها، وفي ضوء تقارير الأداء التي قدمها الدكتور قنديل أخيرًا إلى الرئيس محمد مرسي، والتى أشارت إلى وجود قصور في أداء بعض الوزراء والمحافظين.
وأفادت المصادر نفسها، أن وزير التنمية الدكتور محمد علي بشر، هو أبرز المرشحين لشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي قد يتم استحداثه في الحكومة الحالية مع احتمال استمرار احتفاظه بوزارة التنمية المحلية، نظرًا لحالة الرضا العام عن أدائه، وأن الهدف من عودة هذا المنصب في الحكومة الحالية، هو المزيد من المتابعة والاهتمام بالقضايا التي تمس رجل الشارع، ورغبة القيادة السياسية في رفع العبء عن كاهل المواطن في ظل الأزمات الخانقة الحالية، حيث من الموقع أن يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملفات محددة للإسراع بمعدلات الإنجاز.
وأكد عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، محمد عطية، أن هناك تنسيقًا مع جبهة "الإنقاذ" بشأن أي خطوات سياسية، على رأسها تقديم ترشيحات للحكومة للرئيس مرسي، وأن هناك اعتراضات كبيرة على استمرار حكومة قنديل من الأساس، وأن هناك اشتراطات على الرئاسة لإقالة قنديل حال تقديم ترشيحات للحكومة، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقات مع حزب "النور" السلفي خلال الآونة الأخيرة، على عدد من الموضوعات والنقاط التي يمكن أن تنتهجها القوى الثورية والوطنية للخروج من الأزمة، مع انتهاج تلك الخطوات شريطة عدم المساس ببقاء الرئيس مرسي، مضيفًا أنَّ "التكتل يرفض بقاء هشام قنديل في منصبه، لأنه لم يستطع تحقيق متطلبات الشارع المصري خلال الفترة التي تولى فيها الحكومة".