يبحث مجلس النواب الأردني، السبت، في جلسته المسائية في سبل حل الخلافات بين عشائر معان، فيما ينعقد اجتماع أمني ضخم في المدينة مع عشائر المدينة، لحل الاحتجاجات والشغب التي جرت على خلفية مشاجرة عشائرية طلابية جرت الإثنين، في "اليوم الجامعي المفتوح", في جامعة الحسين بنت طلال, والتي توفي خلالها 4 أشخاص بينهم 3 طلاب وعضو هيئة تدريسية، إضافة إلى إصابة 20 شخصًا.وقالت مصادر مطلعة، لـ"مصر اليوم"، "إن هدف الاجتماع هو تطمين  أهالي الضحايا بأن  القانون سيأخذ مجراه, والطلب من العشائر منح الأجهزة المعنية فرصة للتخطيط للوصول إلى الجناة، وألقت الأحداث بظلالها على مدينة معان وسط مطالبات من العشائر التي ينتمي إليها الضحايا من الثأر وتطبيق القانون وإلقاء القبض على الجناة، في وقت قامت العشائر المتهمة بالتسبب في الأحداث برفض أي مبادرات للصلح، الأمر الذي دفع إلى تجديد الاشباكات يوميًا بين العشائر". وأغلقت العشائر الطريق الصحراوي الرئيس بين عمان والسعودية، وكانت تقوم بإيقاف المارين على هذه الطرق وطلب إثباتاتهم الشخصية، فيما عُقد خلال الأسبوع الماضي، اجتماعات عشائرية في محاولة للسيطرة على الأحداث، غير أنها فشلت وسط دعوات من أهالي الضحايا بتحريم الاتفاق، مؤكدين القصاص من الجناة والكشف . ويخصص مجلس النواب الأردني، السبت، جلسته المسائية لمناقشة الخلافات بين عشائر معان، ومناقشة ظاهرة العنف الجامعي التي بدأت تظهر في الجامعات الأردنية، حيث بلغ عدد وفيات المشاجرات منذ بداية العام الجاري 5 وفيات. وقد عبرت شخصيات من معان، الجمعة, في بيان لها الذي حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، أن ما جرى من إغلاق للطرق، وطلب البطاقة الشخصية من المارة، هو "سلوك مستهجن وغير قانوني يجب ألا يتكرر"، مؤكدين أن "أية قضية يجب أن تعالج في في حدود مرتكبيها وحدودها القانونية والعشائرية، وألا تعمم على مجتمع بأكمله"، فيما أعربت عن استغرابها من "تباطؤ الأجهزة المعنية بما لا يتناسب مع حجم الحدث، وهو ما فتح الباب مشرعًا أمام كل تساؤل وشك". وشدد البيان على واجبات الدولة ومسؤوليتها في الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة والعمل على إزالة أسباب العنف المجتمعي الذي يهدد أمن الوطن والمواطن نتيجة لغياب العدالة الاجتماعية والشعور بالظلم والتهميش لدى فئات كبيرة من أبناء الأردن .