تصاعدت أصداء حملة "تمرد" التي لم يمر على إطلاقها سوى ثلاثة أسابيع، رغم الأنباء السيئة التي صدمت الشارع المصري باختطاف جنود مصريين، ووضع حزب "الوفد" أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر، مقراته كافة في شتى أنحاء مصر تحت تصرف نشطاء الحملة، ودعا أعضاءه إلى تأييدها والتوقيع على الوثيقة التي تطرحها الحملة لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي العياط، والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. واتخذ الموقف ذاته  حزب "الدستور" الذي يرأسه المعارض الشهير الدكتور محمد البرادعي، الذي وقع شخصيًا على الوثيقة، وطالب جميع أعضاء الحزب والمتعاطفين معه بتقديم الأشكال المساندة الممكنة كافة لدعم حملة "تمرد"، التي تستهدف جمع 15 مليون توقيع على بيان سحب الثقة من الرئيس مرسي. وانضمت للحملة معظم الأحزاب والحركات المدنية المعارضة لنظام الحكم "الإخواني"، كما تبنت الموقف ذاته حركة "كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير"، وباختصار معظم الكيانات التي تتألف منها "جبهة الإنقاذ" المعارضة أو التي تتعاطف معها. ويأتي أبرز تحرك للنشطاء الذين أطلقوا هذه الحملة الأولى من نوعها أن تنطلق مليونية، الجمعة 17 أيار/ مايو الجاري، مؤكدين أنّ الحركة شعبية وليست نخبوية، وترمي إلى التمرد على ما وصفه الناطق الرسمي باسمها محمود بدر "الحالة الرمادية" التي انحدرت إليها البلاد، عقب وصول "الإخوان" للسلطة، وتعمق حالة الانقسام اجتماعيًا وسياسيًا، فضلاً عن فشل الحكومة والرئيس في حل عشرات الأزمات التي تحاصر البلاد، على حد تعبيره. وتعاملت مؤسسة الرئاسة مع الحملة بتجاهل، فلم يصدر عنها سوى تصريح مقتضب رفضت فيه التعليق عليها، مؤكدةً أن "حق حرية التعبير بشكل سلمي مكفول"، بينما دشن شباب جماعة "الإخوان المسلمين" صفحة إلكترونية لتأييد قرارات الرئيس مرسي تحمل عنوان "مؤيد"، في مواجهة حملة "تمرد" التي اكتسبت شعبية في وقت قصير. ونفى المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين" أحمد عارف في تصريحات صحافية أن تقوم الجماعة بجمع توقيعات تأييد للرئيس مرسي ردًا على حركة "تمرد"، كما شكك حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في صحة الأرقام التي أعلنت حملة "تمرد" أنها تمكنت من جمعها، واعتبر الحزب في بيان مقتضب أن هذا التحرك ليس له غطاء قانوني، ويهدف فقط لإحداث البلبلة وإرباك المشهد المأزوم في البلاد أساسًا. أما على هامش المشهد فقد أعلن عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" عاصم عبد الماجد حملة بعنوان "تجرّد"، داعيًا إلى التوقيع على استمارة تنص على دعم استكمال الرئيس مرسي مدة ولايته ما لم يصدر عنه "كفر بواح"، لكن "الجماعة الإسلامية" تبرأت من هذه الحملة، وأكدت أنها لا تعبر عنها. ورغم الزخم الشعبي الذي أثارته هذه الحملات الشعبية فقد أثار مراقبون مخاوف من أن تتحول إلى أداة تؤدي إلى اندلاع مواجهات دامية في الشارع بين أعضائها، وتدخل في مصادمات دامية تبرر لأجهزة الأمن ملاحقة النشطاء وتصفيتهم، أو تستخدم في المعارك النشطة في الكواليس بين الرئيس مرسي وجماعة "الإخوان" وما أصطلح على وصفه بـ "مؤسسات الدولة العميقة"، متمثلة في المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن والاستخبارات، فضلاً عن القضاء الذي يخوض معركة شرسة ضد نظام الحكم ومؤيديه من جماعة "الإخوان" والموالين لها.