أكد الخبراء العسكريون أن "التفاوض مع مختطفي الجنود المصريين في سيناء يفقد الدولة هيبتها"، فيما أيدوا حق القوات المسلحة في تحريك وحداتها واستخدام السبل كلها من أجل الإفراج عن الجنود المختطفين من دون حاجة إلى قرار من مؤسسة الرئاسة". ومن جانبه، أكد وكيل أول جهاز المخابرات الأسبق، الفريق حسام خير الله، أن "القوات المسلحة لا تحتاج لقرار رئاسي للقيام بعملية عسكرية لتحرير الجنود المختطفين من قبل العناصر الجهادية في سيناء"، وأوضح أن "المختطفين من جنود القوات المسلحة، ولا يوجد بينهم مدنيون لكي تتدخل الرئاسة في ذلك".
واضاف" خيرالله"أن "المفاوضات مع الجهاديين لا تعني الرضوخ لمطالبهم، وإلا سيؤدى ذلك  إلى فقد هيبة الدولة"، مؤكدًا أن "التفاوض له حدود، وإذا ما رضخت الدولة للمطالب، فإن ذلك سيفتح الباب أمام الجهاديين لعمليات خطف كل أسبوع".
وأشار إلى أنه "من الوارد أن تقوم القوات المسلحة بعملية عسكرية لتحرير الجنود خلال الساعات المقبلة، ولكن غير منطقي، الإعلان عن تفاصيل العملية قبل القيام بها".
واتفق اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الإستراتيجي، مع اللواء حسام خيرالله أن "الاستجابة لمطالب خاطفي جنود سيناء تفقد الدول هيبتها"، واصفًا إياها بـ "الخطأ الكبير الذي سيفتح الباب أمام جميع الإرهابيين"، مشددًا على أن "مطالبهم مخالفة للقانون، وتتلخص في الإفراج عن مجرمين قاموا بقتل الجنود المصريين في سيناء، وستتحول إلى طريقة مُتبعة لتحقيق أي مطالب فيما بعد".
وأشار إلى أن "الخاطفين يريدون الضغط على الحكومة المصرية، من أجل الإفراج عن مجرم يدعى أحمد أبو شيته، الذي قام بقتل الجنود المصريين في قسم ثانٍ العريش، وأنه تم تحريك بعض الوحدات المدرعة من قوات الجيش الثاني من غرب القناة إلى شمال سيناء، وذلك للاستعداد إذا ما صدرت قرارات بالتحرك لتحرير السبع جنود المختطفين، قائلا "يجب أن تكون هناك وقفة حازمة أمام عمليات خطف الجنود، لأنها تنال من هيبة الدولة".
فيما ذكر مصدر عسكري  أنه "لم يتم  إصدار أي قرارات خاصة ببدء عملية عسكرية لتحرير المختطفين، حتى لاتحدث اشتباكات تؤدي إلى خسائر بشرية بين الجانبين، وأن أجهزة الأمن ستعطي فرصة لمزيد من التفاوض، وأن القوات التي تم إرسالها، تستهدف الاستعداد للدخول في عملية إذا اقتضت الأمور ذلك".
وأضاف المصدر نفسه أن "هذه القوات ربما تشارك في حصار عدد من المشتبه في تورطهم في عملية الاختطاف، وأن هناك نية لاعتزام قوات الأمن في الدخول في حملة أمنية موسعة لضبط جميع العناصر المشتبه في انتمائها لتنظيمات جهادية".