فيما يترقب الشارع العراقي صدور النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي جرت في العراق الأحد الماضي، أثير جدل واسع حول موقف للتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، من تعيين رئيس الحكومة المقبلة.
وبعد أن نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري وعضو اللجنة التفاوضية نصار الربيعي، قوله إن "الكتلة الصدرية ستعلنها صراحة بأن مرشحها لرئاسة الوزراء المقبل سيكون من التيار الصدري"، أصدر مكتب التيار بيانا نفى فيه تلك الأقوال.
وكانت الوكالة الرسمية نقلت عن المسؤول الصدري قوله أيضا، إن "الحكومة المقبلة ستكون مسؤولة مباشرة أمام التيار الصدري وتتحمل كافة الإخفاقات"، مضيفا أنها لن تكون توافقية، في إشارة إلى أنها لن تضم ربما أطيافا معارضة.
كما أضاف "ستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مشكلة من جميع المكونات، والمعارضة ستكون من جميع المكونات".
يشار إلى أن التيار الصدري بات يملك ورقة ضغط قوية في مسألة اختيار رئيس الوزراء بعد المكاسب التي حققها في الانتخابات، لكن لا يزال عليه التوافق مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة.
وكان الصدر حل في الطليعة بحصوله على أكثر من 70 مقعداً من أصل 329 حسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، رغم ذلك لا يزال تمكنه من اختيار رئيس الحكومة منفردا أمراً مستبعداً.
وأوضح الباحث في مركز "تشاثام هاوس" البريطاني ريناد منصور ، أن "النتائج تعطي الصدر اليد العليا على المشهد السياسي وفي المفاوضات، لكن ذلك ليس العامل الوحيد المهم"، مضيفا "لا بد له من التفاوض مع الكتل الكبرى الأخرى".
وتتواصل منذ أيام عمليات العد والفرز اليدوي والتدقيق، التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

قد يهمك ايضا:

السلطات العراقية تُقرِّر العودة إلى تطبيق حظر "التجوال الجزئي"

السلطات العراقية تنفي تعرض قاعدة "عين الأسد" لهجوم صاروخي