أكَّد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تقيد عمل الجمعيات الأهلية، بل بالعكس، تدعمها وتعمل على التنسيق معها بما يفيد أهالي القرى المستهدفة في إطار الموقف التنفيذي للمُبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أقرا أيضا

رئيس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين

وقال إنه ستكون هناك اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، بالتنسيق الكامل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، التي تعمل مع الحكومة لاستهداف القرى الأكثر احتياجاً، بهدف رفع مستوى جودة الحياة لأهالي هذه القرى، وأشار إلى أنه يجب العمل على أن تكون هناك منظومة لتحقيق جودة الحياة لأهالي القرى المستهدفة، سواء بتحسين الخدمات المقدمة لهم، أو توفير فرص عمل لأهالي هذه القرى وغيره، لافتاً إلى أن هناك جهودا بُذلت بالفعل منذ بداية العام المالي الحالي، وأن هناك تركيزاً على تحقيق تنمية متكاملة، في القرى التي بدأنا العمل بها.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه سبق عقد اجتماعات مع الوزارات المعنية، لمراجعة موضوعين، هما تحديد القرى المستهدفة، وكذا الموارد المتاحة من موازنة الحكومة، مؤكدة أنه يتم العمل مع الجمعيات الأهلية والتنسيق معها في مختلف الجهود المبذولة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تتم مراجعة القرى بعدة آليات، تتضمن خرائط الفقر، التي أصدرتها وزارة التخطيط، كما يتم عقد اجتماعات مع المحافظين لمناقشة القرى المحددة معهم، وأكدت أن هناك 145 قرية من المقرر أن ينتهي العمل بها في العام الأول من المبادرة، مشيرة إلى أن هناك آلية محلية للتنسيق، وآلية مركزية، وذلك بما يضمن المتابعة وتحقيق الأهداف المرجوة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد لمتابعة المشروع، بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ود. محمد معيط، وزير المال، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسؤولي الجمعيات الأهلية.

قد يهمك أيضا

وزيرة التخطيط يؤكد الدولة تعمل على تطوير الجهاز الإداري في كافة القطاعات

"التخطيط" تعتمد ٤.٢ مليون جنيه لتجهيز عيادات تنظيم الأسرة في العام المالي الجاري