قُتل 6 أشخاص، من بينهم طفلة، وأصيب 13 في أحدث اشتباكات من نوعها بين الميليشيات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في مدينة الزاوية (40 كيلومتراً) غرب العاصمة طرابلس. وأعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ ارتفاع عدد القتلى إلى 6 أشخاص بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر نحو 10 سنوات إثر إصابتها برصاصة من منطقة الاشتباكات التي اندلعت مساء أول من أمس، وتجددت أمس، في ظل وساطة متعثرة على ما يبدو، مشيراً إلى «سقوط 16 مصاباً مع استمرار استعمال الأسلحة الثقيلة في المدينة».

وأعلن «الهلال الأحمر» التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إثر ما وصفه بمساعي الخيّرين، وتحرك أعيان المدينة التي عادت إليها حركة السير نسبياً، بعد توقف الاشتباكات، فيما استمرت عمليات إخراج العالقين بمناطق الاشتباكات التي أدت أيضاً إلى انقطاع التيار الكهربائي بعد استهداف محطة الكهرباء، وإغلاق الطريق الساحلي بين الزاوية وطرابلس. وأكد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، لوسائل إعلام محلية، التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات وتسليم المطلوب المتسبب في اندلاعها للجهات المعنية لمحاسبته، كما أعلن أعضاء في مجلس أعيان وحكماء الزاوية الاتفاق على تسليم المتهم بإطلاق الرصاص على أحد أفراد الكتائب إلى أجهزة الدولة الأمنية.

وأعلن محمد بن يوسف، آمر القوة الثانية للتأمين والدعم، في تصريحات أمس، عودة الهدوء بعد سريان الاتفاق في المدينة التي تعرضت لما وصفه بأضرار مادية كبيرة نتيجة استخدام كل أنواع الأسلحة. وأظهرت لقطات بثّتها وسائل إعلام محلية اندلاع الاشتباكات، التي استمرت حتى ما بعد ظهر أمس، وسط الأحياء السكنية، بالأسلحة الثقيلة، بين عناصر ميليشيا كتيبة السلعة، التابعة لعثمان اللهب، وما يعرف باسم أبناء سيفاو، في المدينة التي ما زالت تنتظر وضع الترتيبات اللازمة للاتفاق بشكل رسمي، علماً بأن القتال اندلع على الطريق الساحلي عند جسر بئر الغنم، بعد ساعات من تحشيدات عسكرية، تزامناً مع تحليق لطائرات من دون طيار في سماء المدينة. ونفى محمد بحرون (الفار) آمر ميليشيا الإسناد الأولى في الزاوية، مشاركة ميليشياته في القتال، وادعى في بيان أنها «لم تشارك ولن تشارك في أي قتال ضد أي تشكيل مسلح عدا المجرمين والخارجين عن القانون».

وكان الناطق باسم جهاز الإسعاف، الذي نصح المواطنين بعدم استخدام جميع الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، قد أعلن في وقت سابق عدم تمكن جميع الفرق التابعة لإسعاف الزاوية من دخول مناطق الاشتباكات. وطالب فرع «الهلال الأحمر» الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار لإخراج العائلات العالقة نتيجة الاشتباكات، فيما أعلن مركز الطب الميداني والدعم حالة الطوارئ، وقال إن فرقه في انتظار هدنة لوقف إطلاق النار لدخول مناطق الاشتباكات وإخراج العالقين. ولم يصدر أي بيان رسمي من الجهات الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الدبيبة على هذه التطورات، التي تلت اجتماعاً مفاجئاً عقده المجلس الرئاسي ممثلاً في نائبيه عبد الله اللافي، وموسى الكوني، بحضور الدبيبة، بصفته وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها، ومحمد الحداد رئيس أركان قواتها، وحسين العائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

وأدرج بيان للمجلس الاجتماع الذي بحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، في إطار متابعته المستمرة، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، للموقف العسكري والأمني، والاطلاع على تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية. وتجاهل المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة اشتباكات الزاوية، لكن وزارة الداخلية بحكومة فتحي باشاغا الموازية استنكرت اشتباكات الزاوية، وحمّلت حكومة الدبيبة مسؤوليتها، وأعلنت أنها باشرت باتخاذ الإجراءات بحق المتسببين فيها. وبعدما اتهمت حكومة الدبيبة إعطاء الشرعية لأشخاص خارجين عن القانون ومروجين للمخدرات رغم تعهدها بضمّهم للمؤسسة الأمنية والعسكرية وفق ضوابط وشروط، طالبت الوزارة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الأفعال التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

بدوره، باشر باشاغا أعمال حكومته من مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث بحث مساء أول من أمس في اجتماع مع بعض وزرائه الملفات الخدمية، كما أكد في اجتماع وزاري آخر على ضرورة بدء الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، ودعا أيضاً لإعادة هيكلة الإعلام وتنظيم عمل مؤسساته والارتقاء بالخطاب الإعلامي إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد.
في المقابل، كلّف الدبيبة، بقرار رسمي تم تسريبه لوسائل إعلام محلية، عماد الطرابلسي آمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بمنصب الوكيل العام لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إلى جانب مهامه نائباً لرئيس جهاز المخابرات.

وأثار القرار غضباً شعبياً وإعلامياً، كون الطرابلسي، وفقاً لأحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحد أبرز مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال حمزة إنه لا يمكن القبول بهكذا تعيينات لشخصيات عليها تحفظات قانونية وحقوقية، لافتاً إلى أن المكان الطبيعي للطرابلسي خلف قضبان المحاكم. وكان الدبيبة قد بحث مساء أول من أمس مع عميد بلدية البيضاء، بحضور وزير الحكم المحلي، الصعوبات التي تواجه عمل البلدية والإجراءات المتخذة بشأن نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية بالبلدية. كما أمر الدبيبة الوزارات والجهات التابعة بإحالة ردودهم حول ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة، كما أصدر منشوراً تنظيمياً للوزارات والجهات التابعة، بشأن تقنين وترشيد عدد من النفقات التسييرية، وتابع في اجتماع لبعض وزرائه الاستعدادات لفصل الشتاء مع شركة المياه وجهاز المشروعات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

باشاغا يُحمل حكومة الدبيبة مسؤولية التصعيد العسكري ويؤكد سقوطها

المرصد العراقي لحقوق الإنسان يؤكد أن تركيا قتلت عشرات المدنيين خلال السنوات الماضية