شدد ميناء "الأدبية" في السويس الرقابة على العاملين، واستغنى عن عدد كبير منهم، ومنع بعضًا من دخول الميناء، معلنًا حالة الطوارئ وسط استنفار أمني مكثف، لتأمين دخول شحنة ''قنابل الغاز'' المسيلة للدموع، والتي يبلغ حجمها 140 ألف قنبلة غاز.وتم استيراد الشحنة، التابعة لوزارة الداخلية، والموزعة على خمس حاويات، من الولايات المتحدة، في شباط/فبراير الماضي، مقابل 2 مليون و463 ألف دولار، أي ما يعادل 17 مليونًا و241 ألف جنيه مصري.وتوافدت أعداد كبيرة من قوات الشرطة والجيش على ميناء "الأدبية"، وكرست مدرية أمن السويس جهودها في تأمين أسوار الميناء، وطريق العين السخنة- القاهرة، وهو خط سير القوات التي ستقل قنابل الغاز، كما منعت القوات دخول عدد كبير من العمال والموظفين إلى الميناء، ما تسبب في تجمهرهم واحتجاجهم أمام الميناء، معلنين قطع الطريق أمام السيارات التي ستقل شحنة القنابل، في حين أعلن المواطنين في منطقة "الأدبية " عن عزمهم الاحتجاج أمام السيارات، لاعتراضهم على استيراد قنابل غاز، بمبالغ باهظة، لقمع الشعب، في الوقت الذي يعاني منه المواطنين من الجوع. وأرجع مصدر أمني في السويس تأخر خروج الشحنة إلى سوء الأحوال الجوية، وعدم توافر أمن كاف، موضحًا أنهم "سيستخدمون وسائل تمويه، لتأمين وصولها إلى مخازن وزارة الداخلية، وأنهم بدأو بإجراءات متعددة، لتمويه خروج الشحنة، وتمريرها من عدد من الأكمنة، التي يستعد لها عدد من المواطنين والعمال ومجهولين أيضًا"، مشيرًا إلى أن "هناك حراسة أمنية شديدة لنقل الشحنة للمخازن التابعة لوزارة الداخلية"، وذلك بالتزامن مع تعتيم كامل من مسؤولي هيئة موانئ البحر الأحمر، ورفضهم الإفصاح عن وصول الشحنة، طبقًا للنشرة اليومية لحركة وصول البضائع لموانئ السويس. يذكر عن تفاصيل الشحنة، أن الحكومة المصرية تعاقدت على شحنة لقنابل الغاز لصالح وزارة الداخلية، والتي اعترفت بها الوزارة، وتحدث عنها المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف مؤكدًا أن "الوزارة تستورد قنابل الغاز بملايين الجنيهات، لتحمي المنشآت"، كذلك خاطبت وزارة الداخلية وزارة الدفاع لنقل الشحنة بطائرة عسكرية من الولايات المتحدة إلى مصر، مع استعداد شركة الجندي للاستيراد والتصدير، وهي ممثل شركة "كومبيند سيستم" الأميركية، لسداد جميع مصاريف الشحن، وتضمنت مستندات الشحن شروطًا من ضمنها أن "تكون الحكومة المصرية فقط هي المستخدم للقنابل، ولا يجوز لها إعادة تصديرها أو بيعها للغير، وأن الحاويات الخمس خرجت من ميناء ويلمنجتون في ولاية بنسلفانيا، في الـ 14 من آذار/مارس الماضي، على متن السفينة جاميستون، وحجم الحاوية الواحدة عشرون قدمًا، وقد تم فتح اعتماد بنكي دون تحديد اسم البنك، وتكفلت الحكومة المصرية بسداد رسوم الشحن". وأوضحت المستندات أن "الشحنة تضم 5 حاويات، داخلها 140 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع، لصالح وزارة الداخلية المصرية، من خلال وسيط شحن، هو شركة أراميكس إنترناشيونال، ومقرها شارع الإسكندر الأكبر في محافظة الإسكندرية"، ذاكرة تفاصيل أنواع قنابل الغاز المسيل للدموع، وهي 70 ألف مقذوف موديل "6230 cs smoke grenade with fuze"، و70 ألف مقذوف بعيد المدى، موديل "3231 cartridge cs long range"، من الولايات المتحدة، مقابل 2 مليون و463 ألف دولار.