ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن تراجع الصحافة المحلية يشكل تهديدا للديمقراطية ويزيد من الأخبار المزيفة، وقد أطلقت مراجعة بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدخل الدولة للحفاظ على الصحف الوطنية والمحلية.

وتهدف المراجعة إلى دراسة ارتفاع الأخبار ذات النوعية السيئة والمنخفضة وما إذا كان يمكن القيام بأعمال أخرى من جانب الصناعة الصحافة والإعلام أو الحكومة لتقويض الحوافز التجارية لإنتاج مثل هذا المحتوى السيئ، فيما قالت في مايو/أيار الماضي في مانشستر بمناسبة مرور 100 عام على قانون تمثيل الشعب، أن التقدم في التكنولوجيا الحديثة كان له تأثير عميق على صحافتنا الحرة ".

وستنظر المراجعة فيما يورده المعلنين الرقميين، وما إذا كان منشئو المحتوى، بدلا من المنصات، وهل يحصلون على ما يكفي من الإيرادات، حيث أكدت ماى أن المراجعة ستدرس "ما إذا كانت هناك حاجة إلى حلول يمكن أن تقدمها الصناعة الصحافة والإعلام أو أخرى تقودها الحكومات" للمساعدة في معالجة هذه القضية.

وأكدت رئيسة الوزراء أن الصحافة "قوة كبيرة تعمل من أجل الخير" لكنها تحت التهديد، وأضافت: "توفر لنا الصحافة الجيدة الجودة والمعلومات والتحليلات التي نحتاجها للإدلاء بوجهات نظرنا وإجراء نقاش حقيقي". وتابعت "لكننا في السنوات الأخيرة، وخصوصا في الصحافة المحلية، شهدنا انخفاضا في التداولات، وازدادت المخاوف بشأن بقاء الصحافة المستقبلية الجيدة".

ولفتت ماي إلى أن هناك أكثر من 200 صحيفة محلية قد أغلقت منذ عام 2005، في مانشستر بما في ذلك صحف سالفورد أدفرتيسر، ترافورد أدفرتيسر ويلمسلو إكسبريس، وفلا يوجد الآن في حوالي ثلثي مناطق السلطة صحف محلية يومية. واضافت "هذا أمر خطير على ديمقراطيتنا. فعندما تنخفض مصادر الأخبار الموثوقة وذات المصداقية العالية، يمكننا أن نتعرض لأخبار غير جديرة بالثقة وكاذبة ومزيفة ". "ومن أجل معالجة هذا التحدي، سنطلق مراجعة لدراسة استدامة الصحافة الوطنية والمحلية. وسوف ينظر في نماذج الأعمال المختلفة للصحافة عالية الجودة ".

وواصلت أنه سيٌنظر فيما إذا كان "منشئو المحتوى يحصلون على حصتهم العادلة من إيرادات الإعلان" من المقالات التي ينتجونها. وقال وزير الثقافة مات هانكوك إن المراجعة سوف تحقق في الصحة العامة لوسائل الإعلام، ومجموعات الأخبار المتاحة، وكيف تتكيف الصحافة مع السوق الرقمية الجديدة، بما في ذلك دور المنصات مثل "فيسبوك" و"غوغل". ومن المرجح أن يتم تعيين فريق من الخبراء لقيادة الاستعراض في الأشهر المقبلة، ويتوقع صدور تقرير نهائي في أوائل عام 2019.