أوضح أعضاء مجلس الصحافيين المنسحبين من الاجتماع الأول للمجلس، "إنه في وقت تطلعنا فيه إلى التوافق والرغبة في العمل المشترك مع السيد نقيب الصحافيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج أول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة وتحدى لإرادة الجمعية العمومية".

وأضاف الأعضاء وهم: جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر، في بيان لهم: "لقد استجبنا لدعوة النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه، مع اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للاعضاء قبل الاجتماع الرسمي بـ 48 ساعة، لكننا اصطدمنا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي والإصرار على إقرار هيئة المكتب في "جلسة شاي"، و"هو ما رفضناه تمامًا وأكدنا أننا ننتظر إنفاذ اللائحة ودعوتنا رسميًا لاجتماع محدد بجدول أعمال".

وشدّد الأعضاء على رفضهم لما تم اتخاذه من إجراءات، فضلاً عن مخرجات الاجتماع، مؤكدين على بطلانه وكل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات، وشددوا على اعتزامهم اتخاذ الإجراءات التي تفرض احترام القانون واللوائح و التقاليد النقابية الراسخة، بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم لما حدث.

واعتبر الأعضاء الخمسة، أن هذا السلوك يؤكد الاتجاه إلي الإقصاء من البداية وتفتيت و حدة وإرادة الجمعية العمومية والإصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة وتكريس الانقسام، وأوضح البيان، أن هذا المنهج وما يحمله من تهميش لإرادة الجمعية العمومية وممثليها المنتخبين بإرادة حرة نزيهة، مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه يؤدي عمليًا إلى استبعاد ما يقرب من نصف أعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية.