أدان الاتحاد الدولي للصحافيين (IFJ) تمديد اعتقال الصحافي الفلسطيني عمر نزال ثلاثة أشهر  من دون محاكمة. وكان من المقرر إطلاق سراح نزال في 22 أغسطس/ أب إلا أن نادي السجناء الفلسطينيين أُخبِر بواسطة محامي نزال أنه لن يطلق سراحه كما هو متوقع. واعتُقل نزال في 23 أبريل/ نيسان على الحدود بين الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والأردن عندما كان في طريقه إلي سراييفو لحضور اجتماع للاتحاد الأوروبي للصحفيين (EFJ)، وذكرت صحيفة الغارديان لاحقا بعد 10 أيام أن محكمة عسكرية إسرائيلية أمرت باعتقال نزال وهو عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين (PJS) إداريًا، وهو شكل من أشكال الاعتقال دون تهمة أو محاكمة.

واتهم الجيش نزال بالمشاركة في "منظمة إرهابية" دون الكشف عن أدلة، إلا أن محاميه محمود حسن نفى صلة موكله بالعنف، واصفًا ما حدث بأنه اعتقال سياسي. وأضاف فيليب ليروث رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين " هذه السياسة الاسرائيلية والاعتقال الإداري يعدان انتهاكات لحقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة، وقال: نحن قلقون للغاية من اتجاه السلطات الإسرائيلية لهذه السياسات والتي سمحت لهم بذلك إلى ما لا نهاية"، وأوضحت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان لها " يكشف هذا الاعتقال بوضوح مستوى الاستهداف واضطهاد الصحفيين ونقابتهم من قبل السلطات الإسرائيلية".

وبدأ نزال (54 عاما) إضرابا عن الطعام منذ 4 أغسطس/ أب احتجاجا على اعتقاله، فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية لمعتقل إداري آخر هو بابل كايد والذي أشيع أنه دخل في إضراب عن الطعام لمدة 67 يوما، وترأس نزال محطة "توداي" التلفزيونية الفلسطينية التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" لمدة 5 أشهر، واستقال في وقت سابق هذا العام قبل إغلاق إسرائيل للمحطة، وكان نزال على علاقة بـ"الجبهة الشعبية" في الماضي والمتورطة في هجمات على الإسرائيليين.