القاهرة - إيمان إبراهيم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد، بكل من وزير "التموين والتجارة الداخلية" الدكتور خالد حنفي، ووزير "الكهرباء والطاقة المتجددة" الدكتور محمد شاكر المرقبي، ووزير "الداخلية" اللواء مجدي عبد الغفار.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الرئيس اِطَّلَعَ خلال اللقاء على الأسباب التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي أمس في مبنى ماسبيرو، حيث أوضح وزير "الكهرباء" أن هذا الانقطاع جاء نتيجة عطل فني مفاجئ في الشبكة الكهربائية في المبنى، ووجه الرئيس بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً.
وأضاف يوسف أن الاجتماع تناول التطورات المتعلقة بقطاعي الكهرباء والتموين، فضلاً عن الخطط التي أعدتها الوزارتان، بالتعاون مع وزارة "الداخلية"، للتعامل مع بعض المشكلات التي تواجه القطاعين.
واستعرض وزير "الكهرباء" الجهود المبذولة من جانب الوزارة وشركاتها استعدادا لقرب حلول فصل الصيف، ولاسيما على صعيد تنفيذ الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء وبناء محطات جديدة، فضلاً عن سبل ترشيد استهلاك الطاقة.
وعرض أيضا إجراءات مكافحة الاِستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق والعمل على تحصيل مستحقات الدولة، وذلك عبر التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والداخلية في هذا الصدد، حيث ذكر وزير "الداخلية" أنه تم ضبط نحو 20 ألف قضية استيلاء على التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية.
وذكر يوسف أن الاجتماع تضمن تقديم وزير "التموين" عرضًا للأوضاع التموينية في السوق المصرية، سواء على مستوى توافر السلع الأساسية بالأسواق أو الجهود المبذولة لضبط الأسعار أو حركة التجارة الداخلية، حيث أكد الوزير على أن وزارة "التموين" تبذل جهودا متواصلة في سبيل مكافحة غلاء الأسعار.
وأشار وزير "التموين" إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع خلال الفترة الراهنة تعود إلى بداية مواسم الحصاد لبعض المحاصيل الزراعية، ومنوهاً إلى أن الوزارة ستستمر في خطواتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة "الداخلية" من أجل ضبط الأسعار بالأسواق وضبط حركة التجارة الداخلية، وذكر الوزير أيضاً أن وزارة "التموين" تعمل على توفير السلع التموينية في مختلف منافذ البيع بأسعار مناسبة.
ووجه الرئيس بأهمية توافر السلع الأساسية وكافة احتياجات المواطنين في الأسواق، ولاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، منوهاً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضبط الأسعار وكذا لضمان جودة السلع المطروحة في الأسواق.
وشدد على أهمية تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.