أكد مسؤول في "الخارجية المصرية" أن هناك حملة ممنهجة من قبل بعض الإعلام الغربي على مشروع قناة السويس الجديدة، وأن هناك نية مُبيتة تجاه هذا المشروع التي أنجزته الحكومة المصرية في عام واحد فقط، لتحطم به المقاييس العالمية.

وأوضح المسؤول في تصريح لـ "مصر اليوم" أن المؤسسات الدولية وبعض وسائل الإعلام الأجنبية تعتمد على معلومات مغلوطة في تقاريرها، ولم تسمع للمعلومات الرسمية التي ترد على كل ما هو غير صحيح وغير دقيق، مشيرًا إلى أن الجانب المصري يبذل كافة الجهود لشرح الحقائق وما يمكن تحقيقه خاصة في مشروع قناة السويس الجديدة، مشددًا على أن مصر لا تروّج أي أكاذيب.

وأشار المسؤول المصري إلى أن هناك تقارير إعلامية دولية تناولت حقائق مشروع قناة السويس الجديدة بالفعل، وأشادت بإنجاز المشروع فعليًا على عكس ما يُنشر في بعض الصحف الأجنبية والتي تظهر وكأنها تدير حملة مدبّرة.

وأوضحت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، في تقرير اليوم الخميس، أنه من غير المرجح أن تحقق الحكومة المصرية الإيرادات التي تتوقعها من مشروع توسعة قناة السويس.

وأضافت المؤسسة أن الحكومة تستهدف من خلال هذا المشروع زيادة إيرادات قناة السويس من 5.4 مليار دولار إلى 13.2 مليار دولار في 2023 " وتعتمد على افتراضات تهدف إلى تعافي حاد في نمو التجارة العالمية وهو أمر غير مرجح الحدوث، ومضاعفة عدد السفن العابرة للقناة إلى 97 يوميًا من حوالي 50 حاليًا".

وتوقعت المؤسسة، في تقريرها، تأثيرًا إيجابيًا محدودًا لـ"قناة السويس الجديدة" على التصنيف الائتماني لمصر في السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في أول تموز/يوليو، وقالت "لا نتوقع سوى تأثير إيجابي محدود على التصنيف الائتماني لمصر خلال السنة المالية الحالية"، على حد تعبير "موديز".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ذكرت أن مشروع "التفريعة" الجديدة لقناة السويس لم يكن له دراسة جدوى علنية بل كان مجرد أمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شهر أغسطس/آب 2014، حيث أراد أن تحفر مصر قناة سويس جديدة في عام واحد.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته يوم 6 أغسطس/ آب الجاري تحت عنوان "هدية مصر للعالم مشروع غير ضروري بتكلفة 8 مليار دولار" أن السيسي افتتح الخميس وسط حالة من "الفخامة"، المجرى المائي الجديد (توسيع للمجري الملاحي الأصلي)، الذي تسميه الحكومة المصرية "هدية مصر إلى العالم".