القاهرة - أكرم علي
أعلن مجلس نقابة الصحافيين رفضه "الهجمة المستمرة" ضد حرية الصحافة، والتي أوضح بأنها تجلت في دخول جهات حكومية ورسمية، طرفًا رئيسيًا في تقديم البلاغات ضد الصحافيين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والحق في تداول المعلومات.
وعقد مجلس النقابة الإثنين، اجتماعًا برئاسة النقيب يحيى قلاش مع رؤساء تحرير الصحف وبعض الصحفيين.
وطالب المجتمعون رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من "التضييق الأخير على حرية الصحافة بالمخالفة للقانون والدستور، وعقد اجتماع عاجل بين الرئيس ومجلس النقابة بوصفه الحكم بين السلطات، خصوصًا أن حرية الصحافة والإعلام إحدى الحريات العامة الرئيسية وحق لكل مواطن مصري".
وطالب المجتمعون أي زميل يتعرض للتحقيق في النيابة العامة بعدم دفع أي كفالة لعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وكذلك عدم مثول أي زميل أمام النيابة العامة إلا بعد إخطار النقابة أولًا، وعدم حضور أي تحقيق إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة، وهي الضمانات التي كفلها القانون.
وأكد مجلس النقابة التزامه الكامل بتطبيق ميثاق الشرف الصحافي، مشددًا على جميع الزملاء بضرورة الالتزام في ميثاق الشرف الصحافي عند نشر أي أخبار أو موضوعات.
وأوضح المجتمعون أن تكرار تقديم البلاغات ضد الصحافيين من قبل مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، يكشف أن "هناك استهدافًا للصحافة وحريتها خصوصًا في ظل تجاهل هذه المؤسسات للضمانات القانونية للرد والتصحيح، والمبادرة إلى تحريك البلاغات في وقائع أغلبها موثق من خلال تقارير رسمية، أو في أخبار بادرت الصحف فيها بنشر حق الرد والتصحيح حتى قبل تحريك البلاغات، بما يشي بأن هناك من يحاول فرض صوت واحد ووجهة نظر واحدة على الصحافة، وإغلاق الباب أمام تنوع الآراء الذي حماه القانون والدستور".
وأشار المجتمعون إلى أن "ما دأبت عليه النيابة خلال الفترة الأخيرة من توجيه تهم انتحال صفة صحافي إلى بعض ممارسي المهنة والمتدربين في الصحف، أو توجيه تهمة (تشغيل منتحل صفة صحافي) لرؤساء التحرير دون العودة إلى النقابة صاحبة الاختصاص الوحيد في منح ترخيص مزاولة المهنة، هو انتهاك لقانون الصحافة والنقابة".