وجه وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر، الأحد، خطابًا لوزير الخارجية سامح شكري، تضمن عرض لنتائج وتوصيات اللجنة المشكلة برئاسة المشرف على قطاع التعليم العام، محمد سعد، ومجموعة من قيادات وزارة التربية والتعليم والتي قامت بزيارة المدارس المصرية في الدوحة ـ قطر خلال الفترة من 24-25 كانون الأول/ديسمبر 2014؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على أبنائها الطلاب من أبناء الجالية المصرية المقيمة في دولة قطر، وبحث وإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بهذه المدارس، والوقوف على انتظام سير الدراسة في جميع المدارس المصرية في قطر.

وجاءت نتائج زيارة اللجنة وما أسفرت عنه من توصيات على النحو التالي: أهم نتائج زيارة المدارس المصرية في الدوحة - قطر: أولًا: استعادة المكتب الثقافي المصري في السفارة المصرية في الدوحة للإشراف والتوجيه والمتابعة والرقابة على سير الدراسة في المدرسة المصرية للغات طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم "180" بتاريخ 29/7/1993 بشأن إنشاء مدارس مصرية خاصة بمصاريف خارج جمهورية مصر العربية، وقرار وزير التربية والتعليم القطري رقم "18" في 8/11/1989. ثانيًا: تعاون المجلس الأعلى للتعليم القطري تعاونًا كاملًا مع اللجنة، ووجود بادرة للتعاون بين البلدين في شؤون التعليم. ثالثًا: ترحيب المجلس الأعلى للتعليم القطري بمقترحات اللجنة وصدور موافقة شفهية على اشتراك عضوين في مجلس الإدارة المؤقت المزمع تشكيله لإدارة المدرسة بصفة مؤقتة. رابعًا: الوقوف الكامل على كافة المشاكل الموجودة في المدرستين المرخص لهما بتدريس المناهج المصرية. خامسًا تم اكتشاف شبهات المجاملة في التعيينات والتحقيقات والجزاءات. سادسًا: تبين للجنة أن المدرسة المصرية للغات حققت عجزًا في الميزانية مما يوحي بسوء الإدارة أو أن هناك أموالًا تنفق في غير الأغراض المخصصة لها. سابعًا: مخاطبة رئيس المصرف المركزي القطري عن طريق الملحق الثقافي في الدوحة لتغيير المفوضين بالتوقيع بالنسبة لحسابات المدرسة المصرية للغات في الدوحة. ثامنًا: مخاطبة رئيس مجلس إدارة المدرسة عن طريق الملحق الثقافي المصري في الدوحة لحظر إجراء أي معاملات مالية بشأن حسابات المدرسة أو التصرف بأي صورة من الصور في الحسابات الخاصة بالمدرسة، وأن مخالفة ذلك يُعد فعلًا داخلًا في النطاق التجريمي يستوجب الملاحقة الجنائية وتوقيع العقاب طبقًا للقانونين المصري والقطري.
وجاءت أهم التوصيات التي أسفرت عنها الزيارة: أولًا: العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأرض المخصصة للمدرسة المصرية للغات والتي تقدر مساحتها بحوالي "32" ألف متر مربع والمنحة الأميرية المخصصة للبناء والتجهيزات لخدمة الجالية المصرية في دولة قطر في إطار الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين وخشية سحب الأرض لقرب انتهاء مدة التخصيص كما حدث من قبل. ثانيًا: الموافقة والتنبيه على تشكيل المجلس المؤقت لإدارة المدرسة المصرية للغات في الدوحة – قطر. ثالثًا: الموافقة على مخاطبة الجهات المعنية للاستعلام عن صحف أحوال الحالة الجنائية للعاملين في المدرسة المصرية، والوقوف على أسباب عجز الميزانية.
كما وجه الدكتور أبوالنصر، في ختام خطابه لوزير الخارجية، إلى التفضل بترشيح من يراه مناسبًا للاشتراك في إعداد مقترح تعديل القرار الوزاري رقم "180" لسنة 1993 المنظم لعمل المدارس المصرية الخاصة وكذلك مدارس الجاليات في جميع الدول.