أكد وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبدالخالق أن الوزارة انتهت من إعداد استراتيجية جديدة لتطوير التعليم العالي، ودعم البحث العلمي، وتنمية الثروة البشرية.

وأوضح عبدالخالق أنه سيتم عرضها على ممثلي الوزارات المعنية، والمجلس الأعلى للجامعات، لإدارة حوار مجتمعي حولها، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ثم تقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الشهر المقبل. حسبما نشرت جريدة الأهرام.

وأوضح عبدالخالق أن الاستراتيجية تغطى العمل المستقبلي حتى عام 2030 لإحداث نقلة نوعية في جودة التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وشدد عبدالخالق على أن الاستراتيجية تتضمن إعداد قانون موحد للتعليم العالي، وإنشاء مجلس أعلى واحد، وإعداد لائحة طلابية جديدة، وإنشاء صندوق لتمويل الأنشطة الطلابية.

وأضاف عبدالخالق أنها تستهدف تنفيذ نحو 100 مشروع لإعداد الخريجين لسوق العمل في جميع المجالات، وزيادة أعداد الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية والخاصة وتطوير نظم القبول، وإنشاء جامعات بحثية لدعم مجالات الصناعة والطاقة والمياه والإدارة.

وأكد عبدالخالق أن تم استقصاء آراء المعنيين بالتعليم العالي بدءًا من الطالب وانتهاء بالنقابات وجهات التوظيف لتأتي نتاجًا لعمل جماعي أسهم فيه عدد هائل، وتم تحديد الأولويات في إطار الموارد المالية والوقت المتاح برؤية تعتمد على أرض الواقع بدءًا من القسم العلمي وحتى الجامعة. ونظمت وحدة التخطيط الاستراتيجى بالوزارة ورشة عمل ناقشت الإطار العام للخطة حضرها عدد من الخبراء في مجالي التعليم العالي والتخطيط الاستراتيجي وتم خلالها استعراض الوضع الراهن وفقًا لمنهجية معهد التخطيط التربوي باليونسكو بباريس، موضحًا نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات المطلوب مواجهتها.

وأوضح عبدالخالق أن الدستور الجديد أنصف التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة لأول مرة، فهذه المجالات الثلاثة هي أساس بناء اقتصاد المعرفة القائم الذي يمثل 50% من السكان لذلك اتخذ فريق وضع الخطة من الدستور منهجًا أساسيًا لوضع أهداف الخطة للوصول بها إلى الهدف المنشود وبما يتماشى مع نصوص الدستور الجديد وارتكزت على مجموعة من القيم الأخلاقية بشكل عام وما جاء بنصوصه.