أكد منسق القوي الوطنية في الجامعات، الدكتور ياقوت السنوسى، أنَّ حكم القضاء الإداري برفض عودة الحرس الجامعي تأكيدًا للحكم السابق، مشيرًا إلى أنَّ فكرة عودة الحرس الجامعي أخذت أكبر من حجمها، والجامعات في حاجة إلى تأهيل الأمن الإداري وتدريبهم وإمدادهم بالآلات والمعدات لحماية المنشآت والطلاب، بدلا من العودة للوراء وتحكمات الحرس الجامعي في تعيين القيادات الجامعية، والأنشطة الطلابية.

ومن جانبه أوضح أستاذ في كلية التربية النوعية في جامعة عين شمس وعضو نقابة علماء مصر تحت التأسيس، الدكتور مجدي العدوي، أنَّ هذا الحكم جاء بناءً على ممارسات خاطئة كانت تفعلها الشرطة قبل الثورة من تدخل واضح في الشؤون الإدارية للجامعة من خلال أمن الدولة، مطالبًا بضرورة الفصل بين الحرس الذي يقوم بمهمة خدمية بتأمين المنشآت والطلاب وهذا من حق الشرطة الدستوري، والتدخل الواضح في الشؤون الإدارية للجامعات، مضيفًا أنَّ "الجامعات ليست مناطق حرة، ومنعزلة لتؤمنها شركة خاصة مثل فالكون".

وأضاف عدوي أنَّه "إذا كان يوجد نقض يجب إيضاح للمحكمة بأنَّ الشرطة مطلوبة في حماية الجامعات من الجرائم الموجودة حاليًا من قبل طلاب "الإخوان"، مطالبًا الداخلية تحديد مهام قوات الشرطة الموجودة في الجامعات بحماية المنشآت والطلاب بعيدًا عن التدخل في الشؤون الإدارية.