نظمت كلية الآداب جامعة المنوفية ورشة عمل خاصة بالجودة والاعتماد والمعايير المقررة من الهيئة العامة لضمان الجودة ، وكذلك إعداد البرامج التعليمية الخاصة بالكلية بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور عادل مبارك ، و عميد الكلية الدكتور أسامة مدني ، و مدير وحدة الجودة في جامعة المنوفية الدكتورة وفاء زهران ، وعدد من رؤساء أقسام كلية الآداب، وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور عادل مبارك على أن الجامعة تسعى بكل قوة إلى زيادة عدد الكليات الحاصلة على الجودة والاعتماد في العام المقبل ، واللحاق بالكليات التي حصلت على الاعتماد ، موجهاً كل أعضاء الجودة للعمل والسعي في إطار تحقيق هذا الهدف ، والعمل وفق سياسة الفريق والالتزام بالمعايير التي أقرتها هيئة الجودة والاعتماد ، والآلية التي وضعتها الجامعة في تقديم كل الدعم للكليات ومتابعة ومراجعة جميع الوحدات وتقديم الدعم الفني لها وكتابة التقارير التي تُعرض علي مجلس الجامعة وعرض نقاط القوة وتحسين النقاط التي تحتاجها كل كلية .

وناقش مبارك المعايير الجديدة للهيئة العامة لضمان وحدة الجودة والإعتماد، وأضاف أن الكلية تستطيع التقديم للحصول على الجودة والإعتماد عن طريق المعايير القديمة أو الجديدة التي وضعتها الهيئة العامة لضمان الجودة في الجامعات والمعاهد المصرية, واستعرض الإصدار الجديد لدليل معايير الجودة والإعتماد للكليات والمعاهد العليا ، وأشار إلى وجود دمج في بعض المعايير والمؤشرات ، واعتبر أن هذه المعايير أسهل في تطبيقها من المعايير القديمة.

ولفت إلى أن هناك ما يسمى بمنطوق المعايير ومؤشراته والممارسات التي تقوم بها الكلية وتقييمات المؤسسة بالدراسة الذاتية, وأن هناك بعض الكليات التي في مرحلة الإرجاء تسير على النظام القديم ، وأن القواعد الجديدة تحتوي على 12 معيارًا وهما كالتالي : التخطيط الاستراتيجي ، مثل القيادة والحوكمة ، وإدارة الجودة والتطوير ، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، الجهاز الإداري ، والموارد المادية والمالية ، والمعايير الاكاديمية والبرامج التعليمية ، والتدريس والتعلم ، والطلاب والخريجين ، والبحث العلمي والانشطة العلمية ، والدراسات العليا ، والمشاركة المجتمعية والتنمية البيئية .

وشدَّد عميد كلية الآداب الدكتور أسامة مدني على ضرورة ترابط أفراد فريق الجودة والعمل بأقصى جهد ممكن لإنجاز الهدف ، موضحًا أن كل الأقسام العلمية لديها خطة العمل التي تتم وفق خطة زمنية ، ولن يسمح بالتباطؤ أو التأخير في أي مرحلة من مراحل الجودة.