قالت مصادر حكومية بريطانية أن مشروع قوانين يتم إعدادها حاليا  بهدف توفير ضمانات قانونية تدعم حقوق المعلمين في حرية التعبير، و وفقاً للتوصيات الجديدة سيتم منع المدارس من إيقاف الموظفين أو التلاميذ تلقائيا ردا على شكاوى التكفير .

و ستوضح التوجيهات الجديدة لجميع المدارس أيضًا أنه على عكس التربية الجنسية، فإن المدارس ليست ملزمة باستشارة أولياء الأمور بشأن المحتوى الذي قد يهين مجموعات دينية معينة، كما أنها ليست ملزمة باستشارة الجماعات الدينية أو المجتمعية.

و تشكل التوصيات جزءًا من مراجعة مستقلة طال انتظارها للعنف السياسي والاضطرابات في المملكة المتحدة. ويغطي التقرير، المتوقع نشره الأسبوع المقبل، نطاقًا واسعًا من الحياة العامة التي تأثرت بالاحتجاجات و الترهيب والتخويف و، وسيقدّم أكثر من 40 توصية للحكومة والهيئات العامة.

وتعتبر التشريعات المقترحةهي مصمّمة لمعالجة الأدلة المتزايدة على أن المعلمين يراقبون دروسهم لتجنّب احتمال التسبب في الإساءة بشأن قضايا العرق والجنس . 
والواضح أن عدداً من الوزراء والمسؤولين في وزارة التعليم  البريطانية يقومون بصياغة إرشادات يمكن إصدارها للمدارس قبل العام الدراسي المقبل في أيلول سبتمبر.

ومن الواضح أن التقرير، الذي كتبه اللورد والني، مستشار الحكومة لشؤون العنف السياسي والاضطرابات، قد أكد على أهمية جعل التوجيهات الجديدة للمدارس قانونية، لأن ذلك من شأنه أن يفرض واجبًا قانونيًا على المدارس والسلطات المحلية للامتثال لها ما لم نكن هناك ظروف استثنائية.

وقد تأثر التقرير بقضايا التكفير الأخيرة في بريطانيا والتي تم التعامل معها بشكل غير لائق، وفقا لمصادر حكومية مطلعة على النتائج. وتشمل الاحتجاجات في عام 2021 ضد مدرس في باتلي، غرب يوركشاير، الذي تلقى تهديدات بالقتل ولا يزال مختبئًا بعد أن عرض على التلاميذ رسمًا كاريكاتوريًا للنبي محمد من مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في درس الدراسات الدينية.

و هناك حادثة أخرى يُعتقد أنها ساهمت في توصيات التقرير، وهي الجدل الذي وقع العام الماضي في ويكفيلد، غرب يوركشاير أيضًا، بعد أن تعرضت نسخة من القرآن لأضرار طفيفة في مدرسة ثانوية. سجلت شرطة غرب يوركشاير الحادثة على أنها "حادثة كراهية"، مما أثار مخاوف من تعرض الضباط لضغوط لفرض قوانين التجديف الفعلية من قبل الجماعات الدينية المحافظة.

وقد أدى ذلك إلى قيام سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية السابقة في ذلك الوقت، بوضع مدونة سلوك جديدة للشرطة لحماية حرية التعبير. وقد أيد كل من برافرمان وبريتي باتيل، سلفها في منصب وزيرة الداخلية، توصيات والني بتقديم إرشادات قانونية للمدارس لحماية حرية المعلمين في التعبير.

والمثال الثالث هو الأساليب التي  اتبعها  الناشطون خارج مدرسة في  في مدينة برمنغهام ثاني أكبر المدن البريطانية في عام 2019 والذين حاولوا خلالها  إيقاف التعليم الشامل لمجتمع المثليين. 
حيث قال الآباء والناشطون إن تعليم الأطفال عن العلاقات المثلية في مدرسة أندرتون بارك الابتدائية يتعارض مع عقيدتهم الإسلامية ولم يكن "مناسبًا لعمرهم".

وقد دفعت الخلافات المعلمين إلى فرض رقابة على الدروس خوفا من التسبب في الإساءة، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة يوجوف العام الماضي. ووجدت أن واحدًا من كل ستة قام بتقليص تعاليم الدين بعد الحادث الذي وقع في مدرسة باتلي النحوية.

و سيوصي تقرير والني بأن تصدر وزارة التعليم توجيهات قانونية للمدارس تنص على ضرورة دعم حرية المعلمين في التعبير وتوضح أن المدارس لا ينبغي لها إيقاف المعلمين تلقائيًا بسبب ادعاءات التكفير . كما ستمنع التوجيهات المدارس من الكشف عن هوية أي معلم معني.

و المعروف أن تقرير والني، النائب العمالي السابق جون وودكوك، تم تداوله في وايتهول منذ أشهر. وقالت برافرمان إن توصياته طال انتظارها. وقالت: "يجب ألا يكون لدينا قوانين التكفير الإسلامية إذا أردنا حماية حرية التعبير". "كما رأينا في باتلي وويكفيلد، حيث يحتاج المعلمون والشرطة إلى الالتزام بالقانون كما تمت صياغته  دون استرضاء الأقليات بسبب الخوف".

وقالت برتي باتيل وزيرة الداخلية السابقة ، إنها ستدعم أيضًا إدخال التوجيه القانوني لكيفية إدارة المدارس لشكاوى التكفير  لوقف "الغوغائيين" الذين يحكمون كيفية إدارة المدارس. وقالت: "يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة لحماية حرية التعبير في مدارسنا وفي جميع أنحاء المجتمع".

 

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الحكومة تصادق على قانون الضمان الاجتماعي وتؤكد حقوق المعلمين وترفض تسييسها

مدارس بريطانيا تنصح طلابها لتقنين وقت الإنترنت وتجنّب النصائح الجنسية مبكّرا