التقى وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، ممثلي المجلس الوطني للتعليم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بحضور أمين عام المجلس عصام أحمد، لعرض مطالب المعلمين بهذه المحافظات.

أكد أبو النصر، أنه سيتسلم المُقترح النهائي لقانون التعليم الجديد من المستشار القانوني السبت المُقبل، بعد إجراء التعديلات القانونية عليه، مشيرًا الى أنه في الأول من شباط/فبراير سيتم عرض القانون للحوار المجتمعي، وذلك في ثلاثة أماكن: القاهرة و الوجه البحري والصعيد، حتى يتم سماع مختلف الآراء حوله تمهيدًا لاعتماده.

وجاء ذلك ردًا على مطالبة أعضاء المجلس الوطني للتعليم بتعديل القانون 155 الخاص بكادر المعلمين، لإتاحة الفرصة لخريجي دور المعلمين والمعلمات في الحصول على حقوقهم في الترقي، أسوةً بغيرهم من المعلمين المنصوص عليهم في قانون الكادر.

وأضاف الوزير أنه تم تأسيس شركة للحراسة والنظافة والخدمات، للإشراف على نظافة وحراسة المدارس، وطالب ممثلي المجلس حصر احتياجات المحافظات من هذه الخدمات، حتى يتسنى توفيرها.

وردًا على مطالبة ممثلي المجلس الوطني بإقالة "الأيدي المرتعشة" من قيادات المديريات التعليمية، أكد أنه يتم الآن تقييم لأداء القيادات التعليمية بالمديريات، وسوف تم اتخاذ قرار بتثبيتهم في حالة إثبات وجودهم وتحسن أدائهم.

وفيما يتعلق بمطالبة أعضاء المجلس بضرورة الاهتمام بتوفير استراحات لائقة لمسئولي مكتب المتابعة بالمحافظات، طالب الوزير بتحديد أهم المشكلات التي تواجههم في هذا الصدد، وعرض مقترحات بحلها، واعدًا بإتخاذ إجراءات فورية في هذا الموضوع.