عقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، اجتماعًا ظهر اليوم الخميس، لمتابعة خطط وجهود تطويرالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، بحضور وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبد الخالق، ومسؤول المستشفيات الجامعية.

أكّد رئيس الوزراء، أنّ يتم إصلاح شامل للعملية التعليمية والعلاجية والبحثية، داخل جميع المستشفيات الجامعية، والعمل على عودة الانضباط والالتزام في العمل داخلها، مشيرّا إلى أن الزيارات المتكررة للمستشفيات الجامعية خلال الجولات الميدانية التى يقوم بها، والتي منها مستشفى طوارئ القصر العينى و مستشفى سموحة الجامعي،  أظهرت وجود بعض نقاط الضعف، التي تحتاج إلى التصويب والتطوير، حتى تقوم هذه المستشفيات بالدور المنوط بها على أكمل وجه، وتقدم الخدمة الصحية المطلوبة لكافة المواطنين.

وأضاف محلب،  أنّه لا تفكير في خصصة المستشفيات الجامعية، بل ما يتم هو دراسات وخطوات للإصلاح الإدارى والبحثي والعلاجي داخلها، وأنه لا يوجد عجز في المباني أو المعدات في المستشفيات الجامعية، ولكن يجب العمل على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والكوادر الموجودة بها، حيث أن هناك 88 مستشفى جامعي، بها 16800 عضو هيئة تدريس، وتضم 29 ألف سرير، و3 آلاف سرير عناية مركزة، ويدخلها سنويًا 16 مليون مريض، منهم 2 مليون مريض طوارئ.

واستعرض الاجتماع الوضع الحالي للمستشفيات الجامعية والتحديات، حيث تم الإشارة إلى عدم وجود توجه استراتيجى لمجلس إدارة المستشفيات، وكثرة عدد أعضاء مجلس الإدارة، ومحدودية صلاحيات مديروا المستشفيات في إتخاذ القرارات، وضعف جودة الخدمة العلاجية المقدمة بسبب عدم حضور أعضاء هيئة التدريس مما أدىّ لعدم تلقى الاطباء المقيمين التدريب اللازم من أعضاء هيئة التدريس، وعدم التعاون مع بقية المنظومة الصحية، مما أدى إلى تكدس المستشفيات الجامعية بالمرضى، وعدم الاستعمال الأمثل لاجهزة وموارد المستشفيات، وازدواجية الإدارة وعدم وضوح العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والمستشفى.

من جانبه أوضح وزير التعليم العالي، أنه سبق إعداد مشروع لتطوير وإعادة هيكلة المستشفيات الجامعية التابعة لـ 17 جامعة على مستوى الجمهورية، حيث يقوم المشروع بعمل تشخيص ودراسة حلول مقترحة طبقًا للمعايير الدولية المعمول بها في مراكز تقديم الخدمة الطبية المتقدمة في العالم، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والتى شملت دراسة متعمقة لثلاث مستشفيات جامعية، وهى،  القاهرة، أسيوط، المنصورة، كما تم عمل دراسة تحليلية لباقي المستشفيات الجامعية.

كما أشار إلى أنه، تم إعداد دراسة بالمقترحات الخاصة بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 المنظم للمستشفيات الجامعية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أداء المستشفيات الجامعية خلال الفترة المقبلة.

ذكر التعديل  بعض النقاط، التي من أهمها قيام المستشفيات الجامعية بواجباتها في تنفيذ سياسات كليات الطب في التعليم والتدريب والبحث العلمي مع اتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء وهيئة التمريض قادرًا على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية، مع توفير الامكانات اللازمة لتطوير البحث العلمي طبقًا لخطة الدولة في ترسيخ العلم في المجتمع، والإسهام المباشر في توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقًا لمعايير الجودة في المجال.

وتم تقديم عرض تفصيلي بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية المنظم للمستشفيات الجامعية، ووجه رئيس الوزراء، دعوة عامة يشارك فيها أساتذة الجامعات والمجتمع الطبي، لمناقشة المقترحات الخاصة بمشروع القرار الجديد، من خلال ورشة عمل موّسعة، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن قيام المستشفيات الجامعية بتأدية الواجبات المنوطة بها، وتراعي مصالح المواطنين البسطاء، المستفيدين من الخدمات التي تقدمها تلك المستشفيات.