نشرت الجريدة الرسمية، أمس السبت، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل الجامعة الفرنسية في مصر من جامعة خاصة إلى أهلية، تسمى "الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر"، وتكون لها شخصيتها الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة الشروق، ويعد هذا القرار الجمهوري هو الأول من نوعه وتعد الجامعة الفرنسية هي أول جامعة خاصة في مصر يتم تحويلها إلي أهلية منذ صدور قرار إنشاء الجامعات الخاصة في مصر وهو القرار رقم 2 لسنة 1992 حيث وصل عدد الجامعات الخاصة في مصر إلى ما يقرب من 20 جامعة خاصة، ويرى خبراء تعليم وجود مكاسب وراء تحويل أي جامعة خاصة إلى أهلية.
 
وعلق أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أشرف حاتم، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتحويل الجامعة الفرنسية من جامعة خاصة إلى أهلية، قائلاً: "قرار تحويل أي جامعة من خاصة إلى أهلية يعني تحويلها من جامعة تهدف للربح والمكسب المادي إلى جامعة لا تهدف للربح ولا تغالي في مصروفاتها الدراسية"، مشيرًا إلى أنه بعدما أصبحت الجامعة أهلية فإن أي مكسب مادي تحصله الجامعة سيدخل في تطوير مباني الجامعة والعملية التعليمية وتطوير المعامل وقاعات المحاضرات وغيرها".
 
وأضاف حاتم أن بعد تحويل الجامعة الفرنسية في مصر إلى أهلية ستقدم لها وزارة التعليم العالي منحًا ومساعدات أكثر لأنه لم تعد المحاذير التي كانت عليها قبل ذلك موجودة، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب في الجامعة لن تتأثر بهذا القرار ومسألة زيادة أعداد الطلاب الدارسي بها ستتوقف على الإمكانيات المتاحة وأعداد المدرسين بها.
 
ورحَّب الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، الدكتور كمال مغيث، بالقرار قائلاً: "أرحب بقرار تحويل الجامعة الفرنسية من جامعة خاصة إلى أهلية وأتمنى أن يكون ذلك خطوة على طريق النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، فللأسف التعليم في مصر انعزل عن العصر وعن التطور العلمي"، مضيفًا: "هذا القرار سيجعل الجامعة الفرنسية في مصر بمثابة همزة وصل بين التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وفرنسا، كما سيعمل على التبادل الثقافي بين الدولتين".
 
وأضاف مغيث أن الأمر مرتبط باللائحة التنفيذية للقرار والتي ستوضح تكوين مجلس أمناء الجامعة والملكية ومصروفات الدراسة وتكافؤ الفرص وغيرها من الأمور، مشيرًا إلى أن تأسيس الجامعات الخاصة التي تمت بقانون رقم 2 لسنة 1992 كان شكلًا من أشكال الالتفاف على التعليم الحكومي "تعليم الشعب" بهدف التوفير على أبناء الأثرياء في مصر مشقة السفر للدراسة في الجامعات الأوروبية، وتحول الأمر إلى معركة بين الرأسماليين والمؤمنين بالتعليم الحكومي، مشيرًا إلى أن في عام 1992 تم إنشاء 4 جامعات خاصة في مصر منها "6 أكتوبر، مصر الدولية" وأنها وصلت الآن إلى ما يقرب من 20 جامعة خاصة وأن التعليم داخلها "حالته صعبة" ويعاني من الانفلات والفوضى إلا فيما ندر.