دخلت المرأة السعودية للمرة الأولى مجال خدمات كتابات العدل، بعد منح وزارة العدل 12 امرأة "رخصة التوثّيق" التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، وبالصلاحيات ذاتها الممنوحة للموثقين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس الاثنين، أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وقالت المحامية سارة عبد الله باقتادة التي حصلت على رخصة توثيق "إن هذه الخطوة تعطي المحامية مهام أوسع، وتعالج بعض الحالات للسيدات اللاتي لا يستطعن الذهاب لكتابات العدل لظروف صحية على سبيل المثال"

وأضافت في تصريح إلى جريدة "الشرق الأوسط" أن المرأة لن تضطر إلى الانتقال لكتابة العدل ويمكن الذهاب إلى الموثقات اللواتي يقمن بالمهام التي يطلبها طالب التوثيق.

ولفتت إلى أن تمكين المرأة من التوثيق يأتي مواكبة للتطوير الذي يجري في وزارة العدل وامتداداً للثقة التي وضعت في المحاميات السعوديات ودعم عملهن.