يعتبر الاعتداء على الأصول في الجزائر من الملفات السوداء التي فشلت الهيئات المعنية في معالجتها، في وقت عرفت فيه الظاهرة تنامي آخر، خصوصا في الولايات الجزائرية الكبرى، فظاهرة الاعتداء على الآباء والأمهات، أخذت منحنى آخر في الجزائر، مما يهدد كيان واستقرار الأسرة الجزائرية ويؤثر بالسلب على استمرار ترابط العائلة، بعد انحراف الأبناء من خلال الاعتداء على آبائهم واستعمال مختلف وسائل العنف على غرار الإهانة التهديد بالقتل والاعتداء الجنسي.وتحصي الجزائر سنويا أكثر من 9 آلاف اعتداء على الأصول، بحيث تمت خلال العام الجاري إحالة العديد من قضايا العنف ضد الآباء إلى أروقة العدالة، وتورط فيها أبناء أغلبهم منحرفين ومسبوقين قضائيا ينحدرون أغلبهم من الولايات الكبرى منها العاصمة، عنابة وهران وقسنطينة، أعمارهم تتراوح ما بين 16 إلى 45 عاما، وهي الفئة الأكثر تورطا في هذا النوع من القضايا، في الوقت الذي تم فيه إيداع 500 شخص آخر في الحبس المؤقت خلال العام 2013، غالبيتهم من فئة الذكور، أما النساء فيمثلون قرابة 20%، تم طردهن من طرف عائلتهم إلى الشارع، ومن ثم التورط في مختلف قضايا الفساد والسرقة.وعالجت مصالح الشرطة في الجزائر قرابة 1000 شكوى، تم إيداعها من طرف الآباء والأمهات خلال العام الجاري، بعد تعرضهم لعملية العنف الجسدي، ومن ثم الطرد التعسفي إلى العراء والشارع.ولاحتواء ظاهرة الاعتداء على الأصول في الجزائر، برمجت وزارة التضامن مراكز للشيخوخة ودور المسنين، بحيث تم تحويل قرابة 12 ألف مسن خلال عامي 2012 و2013. فيما تستقبل كنيسة القديس أغسطين في مدينة عنابة قرابة 900 مسن سنويا، ينحدرون من 7 ولايات شرقية، وهي: الطارف وسكيكدة وقالمة، بالإضافة إلى سوق أهراس عنابة، تبسة وقسنطينة، مما أدى إلى عجز هذه المرافق عن استيعاب العدد الكبير للآباء، والذين يقدر عددهم بـ 12 ألف مسن.فيما يعيش قرابة 35% من آباء آخرين في أقبية العمارات، والشوارع، حيث يتعرضون للاعتداءات الجنسية من طرف المنحرفين، والذين فرضوا منطقهم على المصالح الأمنية الجزائر، بحيث يستحوذون على الشوارع الرئيسية باستعمال الأسلحة البيضاء من أجل تهديد النساء المسنات بالقتل، ومن ثم استلاب جميع ما يملكن من بعض الصدقات التي يستجدينها من المارة.وقد أكد مخبر علم الاجتماع في عنابة أن ظاهرة الاعتداء على الأصول في الجزائر بلغت نسبة 40%، بسبب عدة عوامل مختلفة أدت إلى تنامي الظاهرة بعد تزايد مشاكل العنف الجسدي والقتل العمدي في الجزائر. وحسب الجهة ذاتها، فإن اتساع دائرة الفقر والبطالة ساهم في تأجيج عمليات العنف، خصوصا أن 60% من الشباب عاطل عن العمل، الأمر الذي ساعد على الانحراف الأخلاقي، ومن ثم استعمال العنف للاعتداء على الآباء بالضرب المبرح أو القتل من أجل الاستيلاء على ما يملكونه إذا كانوا ميسوري الحال أو التخلي عنهم في ديار العجزة للاستحواذ على الممتلكات مثل المنزل والعقارات وما شابه ذلك.
وأشار أساتذة علم النفس من جامعة باجي مختار إلى أن "فترة التسعينات لها تأثير قوي على المجتمع الجزائري، والذي تعرض لمختلف أنواع الترويع والترهيب الذي خلق أشخاصا مزدوجي الشخصية، غالبيتهم غير أسوياء، خصوصا أن الجماعات الإرهابية التي ردت العائلات، بالإضافة إلى عمليات التهميش والإقصاء من البرامج السكنية، بحيث يضطر الآباء وأبناءهم السكن في غرفة واحدة، كل هذا انجر عنه العنف ضد الآباء
وتطرقت دراسة كان قد قدمها أساتذة في علم الاجتماع في عنابة، خلال ملتقى بشأن الأصول أن الأقراص المهلوسة والمخدرات بشتى أنواعها والتي تروج في الأسواق الجزائرية، ساهمت في تزايد عمليات الاعتداء العشوائي على الأولياء والتهديد بالأسلحة، لسرقة بعض الأغراض الخاصة، من أجل اقتناء السموم، وقد تتحول المشاجرة مع الأب أو الأم إلى جريمة قتل تدخل الجاني إلى الحبس، ومن ثم الحكم عليه بالإعدام لتورطه في جريمتين الأولى الاعتداء على الأصول والثانية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
ولاحتواء الظاهرة، أجمع المختصون على ضرورة تدخل الحركات الجمعوية وكذلك الأئمة في المساجد لإشعار الشباب بخطورة الوضع. كما أن الدولة مطالبة ببناء مراكز للعجزة، وإعادة ترميم بعض دور الإنسانية لتوفير المرافق الضرورية للآباء والأمهات.