أصدرت وزارة البيئة بيانا بشأن ما نشر ببعض الصحف والمواقع  الإخبارية عن مطالب العاملين في الأنشطة البحرية والغوص بالبحر الأحمر، بإلزام وزارة البيئة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوي القضائية المقامة من غرفة الغوص بإلغاء قرار وزيرة البيئة رقم 202 لسنة 2019 بتحصيل رسوم ممارسة أنشطة داخل المحميات الطبيعية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء. ونوهت وزارة البيئة إلى أنه حتى تاريخه لم يرد إليها أية إعلانات أو طلبات بشأن إرفاق الحكم المشار إليه أو إرفاق الصيغة التنفيذية الخاصة به وذلك حتى يتسنى دراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه طبقا لأحكام القوانين المنظمة. والجدير بالذكر أن وزارة البيئة قامت باستصدار قرار من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة منذ عام بإرجاء تنفيذ الشق المالي الوارد بالقرار 202 مع أعمال الشق الإداري فقط وأن يتم إصدار التصاريح البيئية للشركات دون مصاريف مالية؛ وذلك حرصا منها لتفهم الظروف التي يمر بها قطاع السياحة.

وتشدد وزارة البيئة في بيانها على احترامها الكامل لسيادة القانون والأحكام التي تصدر عن الهيئات القضائية، ودعمها الكامل لكل العاملين بقطاع السياحة وخاصة سياحة الغوص والأنشطة البحرية كشركاء أساسيين فى حماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي خاصة في ظل الظروف الراهنة المترتبة على تفشي جائحة فيروس كورونا والأحداث الدائرة على الصعيد الدولي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة البيئة تنصح كبار السن بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة لتزايد الرياح المثيرة للأتربة

وزارة البيئة المصرية تؤكد إطلاق مبادرات أفريقية لمجابهة آثار التغيرات المناخية