القاهرة – محمود حماد أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمطلب عن انتهاء المشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية، والذي أحرز تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث تم الاتفاق على قيام المجلس الأعلى لحماية نهر النيل، والمجاري المائية من التلوث برئاسة رئيس الوزارء، بالإشراف على تنفيذ وتنسيق الجهود للخطة القومية للموارد المائية، فضلاً عن تأسيس وتفعيل الإطار التنسيقي للخطة القومية، والذي يشمل وحدات الموارد المائية في الوزرات المعنية والمحافظات الاسترشادية.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار أهداف الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية، وانتهت الوزارة من تنفيذ المشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية الذي استمر خمس سنوات، في الفترة من العام 2009 حتى العام 2013، والذي يهدف إلى تحقيق أفضل مستويات التوازن بين الحاجات المتزايدة والموارد المحدودة من الموارد المائية.
وأعلن أنه تم تحديد المؤشرات الخاصة بالإجراءات التنفيذية بمخرجات الخطة والأثر الناتج عنها من واقع حياة المواطن المصري، بما يحقق الأهداف العامة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تم إنشاء نظام التقييم والمتابعة الخاص بالخطة وتحويل ذلك النظام إلى قاعدة بيانات إلكترونية يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة الدولية "الإنترنت" من خلال الموقع الإلكتروني للخطة، والذي تتيح الاطلاع على أحدث التقارير الآنية عن موقف التقدم في تنفيذ الخطة، من حيث الإجراءات والجهات المسؤولة، وموقف التمويل الاستثمارى.
وأشار في بيان له حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، إلى أن المشروع قام بتحديث وتطوير نظام دعم إتخاذ القرار بما يضمنه من نماذج رياضية قادرة على تقدير الآثار فيما يتعلق بالموقف المائى في مصر من حيث الإحتياجات ونوعية المياه، كما تم إعداد أول تقرير سنوي عن حالة المياه في مصر، والذي سيتم إصداره بصورة دورية، مُوضحًا أنه تم وضع النظام التخطيطي العام لتحديث الخطة القومية للموارد المائية بمختلف مستوياتها وتسلسلها الزمني، كما تم وضع خطط الموارد المائية للمحافظات الاسترشادية (قنا – الفيوم – البحيرة) والتي تؤسس لمفهوم لا مركزية إدارة الموارد المائية للمحافظات.