افتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الأربعاء، فعاليات ورشة العمل التدريبية المُقامة تحت عنوان "الأطر العامة والمفاهيم المستحدثة لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية 182 لسنة 2018".

وقال المحافظ إن تنظيم ورشة العمل يأتي ضمن خطة وزارة المالية لعقد هذه الدورات التدريبية لتوعية المختصين والمسئولين الماليين بمختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة؛ بهدف تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية بما يسهم في إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة موارد الدولة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة من خلال ميكنة الإجراءات الحكومية لتيسير العمل التنفيذي وإرساء مبدأ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص بجانب توسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها للوصول إلى تطوير وإدارة المخزون الحكومي بالشكل المطلوب.

وطالب المحافظ المشاركين في ورشة العمل استثمارها بمزيد من المناقشات والاستفسارات وتبادل الخبرات لتحقيق أهدافها المرجوة، مؤكدًا أن أسوان تتطلع إلى عقد المزيد من الورش والدورات التدريبية بما يتواكب مع ضرورة توظيف التطور التكنولوجي في حياتنا المعاصرة ليحقق ذلك الشفافية والنزاهة الكاملة لكافة المعاملات المالية وخاصة الحكومية منها.

ومن جانبه، أوضح جمال عبد الله وكيل وزارة المالية بأسوان أن الوزارة تسعى بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية التي تؤدي إلى طفرة نوعية في تحسين معدلات النمو الاقتصادي بوضع الخطط الإستراتيجية التي بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية والتي ربطت كافة الجهات الإدارية بالوزارة إلكترونيًا وفقًا للمعايير الدولية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.

وقال إن الوزارة بدأت إصلاح نظام المشتريات الحكومية من خلال الإصلاح التشريعي بصدور قانون التعاقدات الحكومية الجديد والذي يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه؛ للإسهام في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي للوصول لإستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".