أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المال المصري، أن الاقتصاد القومي ينمو بصورة واضحة ونسير نحو السيطرة على التضخم، ومن المستهدف تحقيق نسب تنمية مستدامه تصل من 6 إلى 7%، تساهم في خفض معدلات التضخم. وأشار وزير المالية، إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تستهدف زيادة الإيرادات خلال العام المقبل من نحو 813 مليار إلى 989 مليار، وزيادة الأجور من 240 إلى 266 مليار، والضرائب من 620 مليار إلى 770 مليار، كاشفًا عن زيادة جديدة للموظفين وأصحاب المعاشات مرتقبة.

وبعد إعلانها عن زيادة جديدة على المرتبات والمعاشات بدءًا من يوليو/تموز المقبل، بالرغم من عدم تحديد نسبتها حتى الآن، وإن كانت المؤشرات تشير إلى انها لن تتخطى الـ10%، أصدرت وزارة المالية قرارًا جديدًا مساء الخميس، يتعلق بمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وخلال بيان صحافي لها مساء الخميس، أعلنت وزارة المالية المصرية، بأنها أصدرت كتابًا دوريًا رقم 61 لسنة 2018 بشأن صرف المرتبات والاجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك صرف النفقة عن شهور يونيه/حزيران، ويوليو/تموز، وأغسطس/آب، وايلول/سبتمبر 2018.

مواعيد الصرف الجديد لمرتبات 6-7-8-9

صرف مرتبات وأجور شهر يونيه/حزيران يوم الأربعاء 13 يونيه/حزيران 2018.

صرف مرتبات شهر يوليو/تموز يوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز 2018.

صرف مرتبات شهر أغسطس/آب يوم الخميس 16 أغسطس/آب 2018.

صرف مرتبات شهر سبتمبر/ايلول يوم الخميس 20 سبتمبر/ايلول 2018.

ويأتي قرار المالية الجديد بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2017/2018 وقرب حلول المناسبات الرسمية للدولة، مع مراعاة خصم ما قد يصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدون وجه حق من استحقاقات المدة التالية.

وحسبما أفادت صحيفة الجمهورية، بأن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، قال إنه من المنتظر صرف علاوة الـ 10 % للعامين بأجهزة الدولة قبل شهر رمضان، والتي ستكون بنسبة 10 % والحد الأدنى 65 جنيهًا، والأقصى 120 جنيهًا تضاف على الأجر الأساسي. وفي الوقت الذي طالب له أحد نواب البرلمان في مشروع قانون لمجلس النواب، الحكومة، بمنح علاوة استثنائية 20% لرفع العبء عن المواطنين.