تقدم الباحث هشام حتاتة٬ ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام٬ ضد الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر٬ وعميد كلية الدراسات الإسلامية للوافدين، عرائض النائب العام رقم 5817 - 2018 بتاريخ 1652018، يتهمه فيه بالتحريض علي النساء والبنات في الشوارع والمنتزهات العامة أو المدارس والمعاهد والجامعات٬ وأماكن العمل٬ وكافة الأماكن التي تتواجد فيها النساء والبنات٬ ممن لا ترتدين الحجاب حال كونهن سافرات.

وقال حتاتة فى تصريحات له فؤجئت بفيديو منتشر بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى٬ بحلقة من برنامج "حرب النجوم" للإعلامى أحمد عبدون، وفيه مناظرة ساخنة بين الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بنفس الجامعة، وبين الشيخ عبدالررؤف عون (أزهرى أيضا) عن كتابه (النظام البديل للزواج: ملك اليمين)، والترويج لزواج المتعة تحت مسمى ملك اليمين حلا لمشكلة الشباب الغير قادر على الزواج، لنرى الدكتور عبدالمنعم فؤاد ينهر الضيف المقابل قائلًا: "أخرس وأنت في حضرة العلماء".

وتابع "حتاتة": وإن كان هذا ليس موضوع بلاغنا٬ ولكنا أردنا أن يعرف النائب العام٬ مدى التدنى فى أسلوب الحوار لدي بعض كبار مشايخنا في الأزهر.

واستطرد "حتاتة" ثم تحدث "فؤاد" عن أمور ترتقي إلى سدة الجريمة الكاملة الأركان٬ وهي التحريض على النساء والبنات في الشوارع والمنتزهات العامة أو المدارس والمعاهد والجامعات٬ وأماكن العمل٬ وكافة الأماكن التي تتواجد فيها النساء والبنات٬ ممن لا ترتدين الحجاب حال كونهن سافرات الوجه ويكشفن عن وجوههن٬ ووشعورهن ويبلسن القصير من الثياب، واصفًا إياهن بالإماء ومبيحًا لكل من يراهن أو يشاهدهن٬ أن يقبل بهن ملك يمين٬ وفي هذا دعوة صريحة لارتكاب جريمة اختطاف النساء والبنات واغتصابهن٬ واحتجازهن بأماكن الخاطفين ومعاملتهن مثل معاملة أسيرات الحروب والمعارك التاريخية كملك يمين يحق لمن اختطفهن أن يصنع بهن ما يصنع الرجل بزوجته.

وأضاف الباحث: اعتبر "فؤاد" أيضا أن أسيرات المعارك من المحاربات يعتبرن ملك يمين لإذلالهن وهذا أفضل لهن من القتل، وتدارست الأمر مع مستشارى القانونى محمود الزهيرى المحامى بالنقض والدستورية العليا فأيد وجهة نظرى فى أن هذا الحديث خروج علي نصوص وقواعد وأحكام الدساتير والقوانين والمعاهدات والأعراف والعهود والمواثيق الدولية٬ التي وقعت عليها الدولة المصرية ونشرتها في الجريدة الرسمية٬ لتصير مثلها مثل القانون الوطني في التعامل والتطبيق.