عقد محافظ الوادي الجديد،  اللواء محمد الزملوط، اجتماعًا موسعًا بحضور جميع أعضاء مجلس إداره صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بهدف الوقوف على أعمال الصندوق، وآليات عمله ومناقشه آليات تقنين وضع اليد واتخاذ الإجراءات  نحو الظهير الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية  .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على أراضى الدولة مع تسهيل الإجراءات للمواطنين والمزارعين في المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة تعديل لائحة الصندوق فيما لا يضر المزارعين، مشددً أنه لا إزالة  للزراعات والآبار القائمة فعليًا، ومستقرة، ولكن لن يُسمح بأي تعديات أخرى جديدة على أرض الدولة.

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ توجيهات عدة، منها أن تقوم الوحدات المحلية في القرى والمدن بحصر جميع أراضى الصندوق وإقرارها في شهادة موقعة من رئيس القرية، ثم رئيس المركز، وإعداد قاعدة بيانات كاملة عن جميع أراضى المحافظة ومراجعتها كل ستة أشهر، واعتبارها وثيقة معلوماتية وإرشاديه، على أن يتم الانتهاء من إعدادها وعرضها في موعد غايته 15 يومًا من الآن، ودراسة وحصر الأراضي التي تصلح للاستثمار الزراعي، وخاصة في مراكز الخارجة – باريس – بلاط، وذلك بالتنسيق بين الصندوق وأملاك الدولة والري والاستثمار، وذلك بهدف طرحها للاستثمار الزراعي.

 ووجه المحافظ  بتشكيل لجنه لإعادة تحديد القيمة الإيجارية لأراضى الصندوق في جميع المراكز وفق السعر السائد حاليًا في كل منطقه على حده، وذلك بعد أن يؤدى أعضاء اللجنة  قسم اليمين  للحيادية والصدق والأمانة في تحديد القيمة الإيجارية أمام رئيس المركز على أن يتم العرض الجلسة المقبلة، وكذلك تشكيل لجنه لتحديد أسعار الأراضي المُراد لها تقنين وضع اليد قبل عام 2006، والتي يتوفر لها مصدر للمياه وطبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك .

وأكّد الزملوط أنه لن ينظر إلى الأراضي التي عليها نزاع قضائي إلا بعد الانتهاء منه وصدور حكم نهائي لها، و دراسة تمليك الأراضي الزراعية المتاخمة للزمام المنزرع فعليًا للمتلفعين شريط أن يلتزم المزارع بتوفير المياه على نفقه الخاصة ويتم الإعلان عن تقنين وضع اليد في الجرائد الرسمية في موعد غايته 3 أيام وإزالة جميع الزراعات القائمة على أراضى الدولة المخصصة للمباني، مع إعداد مقترح لوضع اشتراطات  لتخصيص أراضى للظهير الزراعي بالتنسيق بين الصندوق – الوحدات المحلية – الجمعيات الزراعية – الري