أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة وافقت بشكل نهائي على زيادة المعاشات في يونيو/حزيران المقبل، وأنها حتى هذه اللحظة تدرس خمسة سيناريوهات لتحديد نسبة الزيادة الجديدة.

وأضاف الوزيرة بأنه سيتم عرض المقترحات على مجلس الوزراء لإقرار المناسب منها لكن هناك إجماع تام على زيادة المعاشات ولابد من إعداد الصياغة القانونية لهذا الأمر، مشيرة إلى أن الزيادة الجديدة التي سيتم إقراراها سوف تخرج من الخزانة العامة للدولة وليس من حساب صناديق التأمينات.

و طالب النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في بمجلس النواب، الحكومة بعلاوة استثانئية للعاملين بالدولة بنسبة 20% بحد أدنى 130 جنيها وحد أقصى 160 جنيها، وذلك لتحفيف العبء على المواطنين.

وأوضح العليمي أن القانون يشمل الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، بالاضافة الى العاملين المؤقتين والمعينين.