أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، تطبيق عدد من إجراءات الإصلاح الإداري والمؤسسي، تمهيدًا لتطبيق قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، لتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات. وشملت الإجراءات التي اتخذتها الوزيرة تأسيس وحدة جديدة لمتابعة التقدم في المؤشرات الدولية، وإنشاء وحدة من أجل تطوير أداءء مجمع الاستثمار، وميكنة الخدمات، واختصار الوقت في مركز خدمة المستثمرين.

كما شكّلت نصر فريق عمل للخريطة الاستثمارية، من أجل العمل مع كل جهات الدولة لتجميع العروض والفرص الاستثمارية وتنقيحها وعرضها في إطار معلوماتي متكامل، إضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات الاستثمارية مع المحافظات والوزارات . كما أنشات الوزيرة وحدة للتفتيش وتقويم الأداء، تعمل على مراقبة واختبار الخدمة المقدمة إلى المستثمرين في مجمع الاستثمار والمناطق الحرة والاستثمارية، ووحدة أخرى لمتابعة تطور مؤشرات مناخ الأعمال في مصر، فضلاً عن إنشاء لجنة دائمة للتدريب وتوفير فرص تدريبية مفيدة للعاملين.