أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ضرورة أن نفرق بين الثابت والمتغير، وبين ما هو من شئون العقائد والمعاملات، وما هو من شئون نظام الدولة، لأن تنزيل أي منها منزلة الآخر خلل في الفهم وضرب من الجهل.

كما حذر جمعة من أدعياء أو دخلاء لا يلمون بشيء مما سبق ومع ذلك يطلقون الفتاوى أو الأحكام في الشأن العام الداخلي والخارجي دون بصيرة بالأمر أو حتى إلمام به فقد يورط أحدهم نفسه أو مؤسسته أو دولته في مشاكل لا يدرك عواقبها ولا نتائجها نتيجة تسرعه وعدم إدراكه مفهوم العلاقات الدولية،وربما يسقط بعض النصوص دون فهمها ودون تحقيق مناطها على أحداث غير تلك الأحداث التي تناولها هذا النص آنذاك غير مفرق بين ما هو من شأن العقائد والعبادات وما هو من شئون نظام الحكم وإقامة الدول وبعبارة أدق بين ما هو ثابت وما هو متغير.

وقال وزير الأوقاف  "يجب أن نفرق بين ما هو من شئون الأفراد، وما هو من شئون الدول، ومن له الحق في الفتوى أو التصرف فيما يتصل بشئون الدول"،مبينا أن إعلان التعبئة العامة للدفاع عن حدود الدولة وكيانها "المعبر عنه في كتب التراث" بإعلان الجهاد هو من اختصاص ولي الأمر، وليس من اختصاص آحاد الناس أو جماعة منهم.
    
وأكد وزير الأوقاف أيضا أنه ليس لآحاد الناس أوعامتهم الحكم على أحد بالكفر أو الخروج من الملة، وإنما يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي وبات، لخطورة ما يترتب على الحكم بالتكفير والإخراج من الدين.
    
وأشار الدكتور جمعة إلى ما أكده العلماء والفقهاء والأصوليون من أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أوالمكان أوأحوال الأشخاص أو المستفتين أوالأعراف أو العادات، وأن ما كان راجحا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون مرجوحا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه، وأن المفتى به في عصر معين، وفي بيئة معينة، وفي ظل ظروف معينة، قد يصبح غيره أولى منه في الإفتاء به إذا تغير العصر، أو تغيرت البيئة، أو تغيرت الظروف، ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر، والمقاصد العامة للشريعة، وهو ما أكده العلماء الأوائل.